فتحت مصالح الأمن بمفوضية الشرطة ببلدية جرف الملحة، إقليمسيدي قاسم، تحقيقات موسعة للكشف عن شبكة يشتبه في تورطها في العديد من عمليات النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والحصول على أموال بطرق غير مشروعة. وأفادت المصادر أن التحريات الأولية، التي انطلقت عقب تقاطر شكايات عدة على المفوضية، قادت إلى تحديد قائمة بأسماء المتهمين بتزوير ملفات وهمية لموظفين أشباح لم يسبق لهم أن اشتغلوا بالجماعة لاستغلالها للحصول على قروض من مؤسسات بنكية وبعض الوكالات المختصة في السلفات الصغرى. ووفق المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فإن من بين الأظناء مستشارون وموظف بالبلدية صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني بعدما توارى عن الأنظار ولم يلتحق بمقر عمله منذ ما يزيد عن شهر. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عدد الملفات التي تشير بأصابع الاتهام إلى المنتخبين المذكورين والموظف المبحوث عنه فاق العشرة ملفات، آخرها أحيل على أمن المدينة الخميس الماضي، وتعود لضحايا عمليات النصب والتزوير التي ألحقت بهم خسائر مادية جسيمة وصلت في مجموعها ما يقارب 81 مليون سنتيم، وهي قيمة المبالغ التي حصل عليها المتورطون في هذه القضية. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أكبر المتضررين من جرائم هذه الشبكة مؤسسة مالية توجد في مدينة وزان، حيث أكدت المصادر أن أغلب القروض المتحصل عليها من قبل عناصر الشبكة المشتبه فيها كانت ممنوحة لها من طرف هذه المؤسسة بعدما وقعت هذه الأخيرة في شراك الملفات الوهمية ولم تنتبه إلى أنها مزورة إلا بعد فوات الأوان. وأشارت مصادر «المساء» إلى أن هناك ضغوطات تمارس على جمال يوسف، رئيس المفوضية، لثنيه عن الذهاب بعيدا في هذا الملف، الذي من المرجح أن يطيح برؤوس من العيار الثقيل، تقول المصادر ذاتها، سيما بعدما أصر المسؤول الأمني على متابعة كل المتورطين في هذه العمليات وتقديمهم إلى العدالة، مضيفة بأن المحققين الأمنيين استمعوا، بحر الأسبوع المنصرم، لأحد المستشارين الجماعيين، في انتظار استنطاق آخرين في غضون الأيام القليلة القادمة للكشف عن صلاتهم بهذا الملف من عدمه، في الوقت الذي تسعى بعض الجهات إلى حصر لائحة المتهمين في موظف البلدية المشتبه فيه، سيما بعدما أُرغم على توقيع وثيقة يقر فيها بسرقة مجموعة من الطوابع والأختام الخاصة بهم واستعمالها في تزوير ملفات القروض الوهمية، مقابل حصوله على وعود بتصفية جميع الملفات وعدم طرده من العمل.
