يتطلع مكتب التسويق والتصدير إلى تحقيق رقم معاملات ب 4 ملايير درهم في أفق 2015، بعد تفعيل الاستراتيجية الجديدة التي تروم مواكبة الفلاح الصغير في المغرب. و يعول المكتب على الصادرات من أجل بلوغ رقم معاملات يصل إلى 1.1 مليار درهم في أفق 2015، حيث يصل مجموع الصادرات المستهدفة إلى ما بين 145و 155 ألف طن، ويخطط المكتب لتحقيق رقم مبيعات يتراوح بين 350 و400 مليون درهم من المنتوجات الموجهة للصناعات التحويلية من أجل التصدير وبين 350و400 مليون درهم من التسويق في السوق المحلية، و يأتي الجزء الأكبر من رقم المعاملات الذي يراهن عليه المكتب في حدود ملياري درهم من تطوير خدمات تموين المجموعات الاجتماعية محليا بترخيص من الدولة و دوليا في إطار تعاقد مع شركاء أفارقة. ويؤكد المكتب أنه اشتغل أكثر في الفترة الأخيرة على ورشين يعتبرهما مهيكلين، حيث أنجز مكتب «مازار» دراسة رسمت المخطط الاستراتيجي، إذ يفترض أن ينحل إلى مخططات عملية وميزانيات ترقبية على مدى خمس سنوات مع التركيز على منتوجات جديدة وسياسة تجارية إرادية و نظام معلوماتي متطور، في نفس الوقت التزم المكتب عبر استراتيجيته بالاستمرار في تموين المناطق الجنوبية بتكليف من الدولة، غير أن الجانب التسويقي لم يستغرق لوحده اهتمام المكتب، بل حرص على إعداد تنظيم جديد ووضع نظام معلوماتي للتسيير. ويعتبر المكتب أن إعادة الهيكلة تأتي في سياق وطني تدعمه الاستراتيجيات القطاعية التي انخرط فيها المغرب، وسياق دولي يتيح فرصا متعددة، خاصة في ظل الاتفاقيات التي انخرط فيها المغرب، حيث يتيح ذلك سوق تتوفر على مليار ونصف مستهلك، خاصة في ظل سوق متنامية للفلاحة البيولوجية وانتشار الإشارات الجغرافية المحمية والتوجه نحو نشر نوع من التجارة العادلة والمنصفة والإقبال على المنتوجات الأصلية التي يتوفر فيها المغرب على إمكانيات كبيرة. وتقوم الرؤية الاستراتيجية التي بلورها مكتب التسويق والتصدير على خمس ركائز، حيث تهم الركيزة الأولى تجميع ومرافقة المنتج الصغير والمتوسط منذ التموين بمواد الإنتاج إلى غاية التسويق، وتنصب الركيزة الثانية على تجميع الإنتاج من محطات ومراكز لجمع وتثمين المنتوج، وتشير الركيزة الثالثة إلى تطوير الشراكات الاستراتيجية والتسويقية وتتناول الركيزة الرابعة تسويق وتصدير المنتوج الفلاحي ودخول الأسواق ذات قوة الجذب العالية بالنسبة للمنتوجات المستهدفة، و تعنى الركيزة الخامسة بإشراك المنتجين والزبناء في القرار والتدبير. وقد برمج المكتب، حسب مسؤوليه، العديد من المشاريع التي لها علاقة بالمهمة الجديدة التي يتوخى إنجازها والمتمثلة في مواكبة الفلاح الصغير، حيث حدد مشاريع للتجميع من أجل التسويق المباشر وبرمجت أخرى لتموين الصناعة التحويلية، حيث انطلقت بعض تلك المشاريع اعتبارا من يونيو الماضي، في نفس الوقت يحاول المكتب التموضع الجغرافي على مستوى تجميع الإنتاج خلال السنتين القادمتين، عبر توفير محطات التلفيف والتعبئة ومراكز التجميع والتثمين ومخازن التخزين والتبريد. ومن جانب آخر، أنجزت مجموعة مكتب التسويق والتصدير، حسب مديره العام، نجيب ميكو، التوجيهات والتوصيات التي تضمنتها خارطة الطريق التي رسمتها اللجنة بين الوزارية، فهي تؤكد أن تفويت الأصول العقارية غير الضرورية أنجز بما يتعدى 95 في المائة، حيث رصدت مداخيلها لحساب إعادة الهيكلة، في نفس الوقت تم تقليص عدد المستخدمين عن طريق التحفيز على المغادرة الطوعية، حيث استفاد منها 305 من الأعوان الرسميين، وتم تعويض 203 من الموسميين في إطار الحوار الاجتماعي. لكن تطبيق التوصيات يتجلى أكثر على المستوى المالي، فقد مكن ذلك من إحداث حساب إعادة الهيكلة، مما مكن من تعويض المستخدمين وأداء متأخرات الضمان الاجتماعي والضرائب، غير أن الشق المتعلق بتمويل المواسم الفلاحية للفلاحين عبر التعاقد مع القرض الفلاحي لم يعط النتائج المرجوة. وانصب اهتمام المجلس على تحسين البنيات التحتية لتثمين الإنتاج والرفع من الفعالية التقنية لتلك البنيات، وأخيرا اتجهت الجهود نحو تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة.
