شوهد مسؤول كبير في وزارة العدل، صبيحة السبت الماضي، وهو يحاول إفراغ مياه الفيضانات التي حامت حول فيلا فاخرة لا يزال بصدد تشييدها. وكان المسؤول نفسه قد أوقف سيارة المصلحة الحاملة للعلامة الحمراء جنب طوار الطريق في شارع زعير، الذي يضم الفيلات الفاخرة، وشرع بنفسه رفقة أحد مساعديه في عملية الإفراغ. إلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أن تقديرات خبراء تفيد بأن الفيلا المجاورة لإقامته القادمة كادت ترسو على ثري خليجي بأزيد من أربعة مليارات. وإذا علمنا أن هذه الإقامة تزيد بكثير عن حجم الفيلا الموضوعة رهن البيع، إضافة إلى التكلفة الغالية لإنجازها، عبر جلب أنواع من الرخام والخشب وفسيفساء الزخرفة والنقش على الجبص، يتبين أن ثمنها سيزيد بكثير عن أربعة مليارات. في أقل من أسبوع، تواردت أنباء عن مسؤول آخر في وزارة العدل اقتنى ضيعة شاسعة في ضواحي تيفلت، ولا يزال منهمكا في بناء قصر في أحد الأحياء الراقية في الرباط، وهو ما يعني أن علامات الثراء بدأت تظهر على كبار مسؤولي الوزارة. يسأل أحد الفضوليين: «أبعد هذا يمكن الحديث عن إصلاح القضاء من دون تشريح أصل الداء، الذي يعشعش في جنبات معتمة؟».