أشعلت «مدونة» كريم غلاب فتيل الاحتجاجات داخل المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، عندما انطلق ما يقارب 150 شخصا من أصحاب الدراجات النارية المحجوزة من لدن شرطة المرور، يجوبون جنبات المحكمة يوم الجمعة الماضية وهم يرددون «الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم»، ويهتفون بحياة الملك محمد السادس، بعد أن تفاجؤوا بالغرامات المالية الثقيلة الواجب عليهم أداؤها بالمحكمة، والتي تصل إلى 6500 درهم، بسبب عدم تأمين دراجاتهم، وعدم استعمالهم الخوذة. وقد اضطر المحتجون (أغلبهم من الشباب)، بعد أن أعياهم الانتظار، إلى الخروج جماعة من قبو المحكمة، الذي يوجد به القسم الزجري وهم يرددون الصلاة على النبي الكريم، ويطالبون بحل مشاكلهم التي طالت أسابيع عديدة. وكادت الأمور تتطور إلى ما لا تحمد عقباه بعد أن تدخل أحد ضباط الأمن المشتغلين بالمحكمة بعنف ضد المحتجين، لكن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش تمكن من نزع فتيل الاحتجاجات وإخمادها في مهدها، عندما تمكن هذا المسؤول القضائي. عن طريق الحوار مع شابين من إقناعهم بالمساطر القانونية الواجب اتباعها للتعرض على الأحكام الصادرة في حقهم. وحسب شهادات العديد من أصحاب الدراجات النارية المحجوزة في اتصال ب«المساء» فإن أغلب المشتكين غير قادرين على أداء المبالغ المحكوم بها عليهم، والتي تصل إلى 6500 درهم، إضافة إلى 10 دراهم عن كل يوم من مدة مكوث الدراجة بالمحجز، وهي المدة التي قد تصل إلى الشهر يضاف إليها مبلغ 50 درهما، كواجب عن نقل الدراجة إلى المحجز بواسطة سيارة الإغاثة، وهو الأمر الذي علق عليه أحد المشتكين بالقول: إن «مجموع هذه الغرامات أكبر من المبلغ الذي اشترى به دراجته». وحكى هؤلاء في بعض الشهادات أن حوالي 170 ملفا لأصحاب الدراجات تنتظر الحل، حتى يسترجع هؤلاء دراجاتهم، وتساءل بعضهم عن سبب الحكم على بعض المشتكين بمبلغ لا يتعدى 2500 درهم، في حين أن غراماتهم تصل إلى 6500 درهم، وأضافوا أن مدونة السير الجديدة عقدت الإجراءات وجعلت العقوبات مبهمة لدى العديد من المشتكين. وزادت الإضرابات التي تعرفها محاكم المملكة لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، من معاناة المتقاضين والمواطنين داخل المحكمة، ففي قسم التنفيذ الزجري يبذل موظف وحيد كل طاقته لقضاء مصالح المئات من المواطنين، الراغبين في أداء الغرامات، وأمام صندوق المحكمة اصطفت يوم الجمعة الماضي ثلاثة طوابير طويلة لأداء واجبات التقاضي، ولا تقتصر حالة الاحتقان بين المواطنين على هذين المكتبين، بل تظهر أقسام المحكمة بعد كل ثلاثة أيام من الإضراب في حالة من الاكتظاظ الرهيب، الذي يخلق حالة من التذمر وسط الوافدين على المحكمة الابتدائية بمراكش.
