في سابقة هي الأولى من نوعها في ولاية جهة العيون -بوجدور -الساقية الحمراء، تم إعفاء رئيس المقاطعة الحضرية الثالثة في مدينة العيون من مهامه على رأس الدائرة وإلحاقه بالكتابة العامة لعمالة العيون، بدون مهام. وقد أكدت مصادر متطابقة من داخل مقر ولاية العيون أن قرار الإعفاء، الذي أصدره الوالي الجديد، الخليل أدخيل، جاء بعدما رصد الوالي بنفسه تجاوزات رئيس الدائرة في ما يتعلق بانتشار البناء العشوائي والتغاضي عن الترامي على مساحات فارغة تعود ملكيتها للدولة واستعمال وسائل للتحايل على القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، حيث طال مسلسل الاستيلاء والترامي على الملك العمومي والخاص في نفوذ مقاطعات أخرى، كتجزئة «الأمل» وجزء من تجزئة «المستقبل» (14 هكتارا سلمت خلالها تراخيص بناء مجانية) بطرق احتيالية، بناء على وثائق تسليم، كما لم تسلم تجزئات «الوحدة» و«مولاي رشيد» و(707 و1500 و1200) والساحة الفارغة المطلة على مقر بعثة «المينورسو»، التي تم الترامي عليها بشكل غير قانوني. وقد سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العيون أن نبهت إلى ضرورة فتح تحقيق نزيه مع رجال سلطة في المدينة، ليس فقط بسبب ما طال العقار من فساد ونهب وتبديد، بل في جميع الملفات المرتبطة بنهب المال العام (ملف الإنعاش الوطني -ملف تموين قاطني المخيمات -ملف إعادة إسكان قاطني دور الصفيح -ملف تمويل ودعم الجمعيات التي «تناسل» عددها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة) وترتيب التبعات القانونية على ذلك. ومن جهة أخرى، سارع الوالي أدخيل إلى إحداث أربع مقاطعات جديدة في الدائرة الحضرية للعيون، مما سيخفف العبء عن المقاطعات التي تعرف امتدادا مجاليا كبيرا، يصعب مع المسؤولين التحكم في التسيير وأيضا لتقريب الإدارة من المواطنين في الأحياء التي تم إحداثها مؤخرا، على خلفية إعادة إسكان مخيمات الوحدة. أما في مدينة المرسى، غرب العيون ب25 كيلومترا، فقد تم إنشاء ثلاث مقاطعات أخرى، تابعة لنفوذ باشوية العيون -الميناء، حيث كانت هذه الأخيرة تعاني من بطء في تفاعل الإدارة الترابية مع النمو العمراني والسكاني، اللذين تعرفهم البلدية التي تعتبر من بين أغنى البلديات في الجهات الجنوبية الثلاث.
