أوقفت إدارة «كازينو» في طنجة ثلاث عاملات رومانيات اتهمتهن الإدارة بالتواطؤ مع مقامرين مغاربة من خلال توجيه اللعب لصالحهم، وهو ما جعلهم يربحون أموالا كثيرة، قبل أن يعملوا على اقتسامهما مع الرومانيات اللواتي يرجع لهن الفضل في «كسب» هذه الأموال. وقالت مصادر مطلعة إن إدارة «كازينو» وجهت قبل أيام شكاية إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية تتهم فيها ثلاث رومانيات يعملن داخل صالات القمار بالتواطؤ مع مقامرين مغاربة. وأكدت نفس المصادر أن إدارة «الكازينو» اكتشفت هذا التواطؤ من خلال كاميرات المراقبة، التي أظهرت أن بعض المقامرين المغاربة يرتادون طاولة قمار معينة كل ليلة، حيث يستفيدون من وجود هؤلاء الرومانيات على نفس الطاولة، ويعودون إلى بيوتهم بأموال طائلة «يجنونها» بمساعدة الرومانيات. وتفيد المصادر نفسها أن المستفيدين ربحوا حوالي 55 مليون سنتيم واقتسموها مع الرومانيات، اللواتي كن وراء «كسب» هذه الأموال، من خلال توجيه اللعب لصالح المقامرين المغاربة، وهو ما اعتبرته الإدارة تواطؤا يستوجب التوقيف. ولم تتردد إدارة «كازينو» في توقيف الرومانيات الثلاث بعدما واجهتهن بتسجيلات الكاميرا، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما وجهت الإدارة شكاية إلى النيابة العامة، اتهمتهن من خلالها بالسرقة والتواطؤ مع المقامرين لربح أموال. ورفض مسؤولون في إدارة «كازينو»، في اتصال ل«المساء» بهم، الإدلاء بأي معطيات بخصوص هذا الموضوع، بحجة «أن مثل هذه المواضيع داخلية تهم الشركة والعاملين فيها». وتضاربت الأنباء حول ما إذا كانت الإدارة قد تنازلت عن شكايتها في حق الرومانيات، بعدما وجهن تهديدا مباشرا لمسؤولين في «الكازينو» لفضح عدد من الأسرار المرتبطة بالمهنة، من بينها عدم التصريح بالمبلغ الحقيقي لعائدات الكازينو كل ليلة، إذ لا يتم التصريح إلا بجزء قليل من المدخول الليلي، تهربا من الضرائب، وما يشجع على ذلك هو عدم وجود أي مسؤول، سواء كان تابعا لإدارة الضرائب أو الجماعة، أو أي مسؤول أمني عند احتساب الأموال الذي يربحها الكازينو كل يوم. وكانت مصالح الجمارك قد حجزت مؤخرا مبلغا يزيد على ملياري سنتيم هو مدخول ليلة واحدة في الكازينو، في الوقت الذي تمتنع إدارة هذا الأخير عن أداء الضرائب المفروضة عليها.
