تعيش أسرة بالدشيرة الجهادية بعمالة إنزكان بأكادير في حصار منذ خمس سنوات بسبب تبعات قرار ولائي يقضي بتفويت عقار لفائدة شخصيات نافذة بأكادير. ويعيش أفراد أسرة جروف أحمد بحي المرس في عزلة تامة وسط وعاء عقاري مسيج محرومين من الماء والكهرباء وحتى من بطائق الهوية الوطنية، حيث لم يتمكن أفراد الأسرة من تجديد بطاقات تعريفهم الوطنية، بسبب رفض السلطات المحلية منحهم شهادة السكنى بالعنوان الذي يقطنون فيه منذ عقود من الزمن. أصل الحكاية كما يرويها أحمد جروف تعود إلى سنة 2005 حين صدر حكم بإفراغ الأسرة من عقارها الذي تستغله عن طريق هبة من أحد الأشخاص الأجانب بموجب وصية عامة، قبل أن تجد الأسرة نفسها بدون مأوى داخل هذا العقار الذي يمتد على مسافة ثمانية هكتارات، بعد دخولهم في نزاع قضائي مع لوبي العقار الذي أراد الاستيلاء على هذا العقار وطرد أفراد الأسرة لأجل إقامة مشاريع سكنية فوقه بدون أي سند قانوني، يؤكد رب الأسرة. وتستغرب أسرة جروف كيف أن السلطات المحلية أصدرت قرارا ببيع العقار رغم أنه مثقل بتقييدين احتياطيين لدى مصالح المحافظة العقارية بإنزكان، في خرق للقوانين المتبعة في هذا الإطار، إذ أصرت لجنة الاستثناءات، التي يترأسها والي الجهة، على إتمام الصفقة المذكورة رغم الإكراهات المبينة في الرسم العقاري، علما أن المشتكي كان قد قدم لمصالح المركز الجهوي للاستثمار بأكادير طلبا مصحوب بتصميم هندسي لإنجاز مشروع سكني في إطار البرنامج الوطني ل 200 ألف سكن، إلا أن طلبه هذا ووجه أولا بجواب من المركز الجهوي للاستثمار يحثه على تقديم تصميم أولي ودارسة تقنية للمشروع، غير أنه وبقدرة قادر تم الترخيص للمشروع نفسه للجهة التي استولت على العقار مع رفض الطلب السابق الذي تقدم به الضحية أحمد جروف. وتقدمت العائلة بدعوى قضائية ترمي إلى إلغاء قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير الاقتصاد يقضي باسترجاع العقارين المستولى عليهما بمقتضى ظهير 2 مارس 1973، واللذين تبلغ مساحتهما الإجمالية ستة هكتارات إلى الدولة، استنادا إلى أن العقارين غير معنيين بمقتضيات ظهير الاسترجاع بحكم وجودهما داخل المجال الحضري لأكادير، كما حدده القرار الوزاري المؤرخ في 26 يناير 1952حيث لم يتم الحسم في الدعوى نهائيا أمام المجلس الأعلى، في وقت سبق أن أنصفت فيه محكمة مراكش الإدارية العائلة بعد صدور حكم لفائدتها قبل أن يتم نقض الحكم أمام المجلس الأعلى من طرف أطراف الدعوى.
