أقدم عبد الكريم شكري، رئيس المجلس البلدي لدار بوعزة، والمحسوب حاليا على حزب الأصالة والمعاصرة، على تغيير قرار جبائي يقضي بالتنازل عن استخلاص مبلغ 300 درهم شهريا لكل جزار يقوم ببيع اللحم في مجزرة البلدية، ضدا على قوانين الميثاق الجماعي، الداعية إلى تنمية الموارد المالية للجماعات. وقد برر المعني بالأمر هذه العملية بكونها تندرج في سياق تحفيز الجزارين من أجل ارتياد السوق في بلدية تعرف أزمة مالية واقتصادية خانقة، وهكذا أصبح كل جزار يؤدي مبلغ 30 درهما أسبوعيا فقط للشركة «المحظوظة»، التي فازت بصفقة كراء السوق المشار إليه، والذي يشرف عليه مستشار بلدي نافذ في البلدية ذاتها. وحسب مصدر مطلع، فإن عدد الجزارين الذين يفدون إلى مجزة البلدية لبيع اللحوم كل أربعاء، والذي يصادف يوم السوق الأسبوعي ل«أولاد جرار»، الذي تم طمسه وتحويله إلى سوق دار بوعزة ثم إلى سوق أسبوعي، يفوق 40 جزارا. كما أن بائعي متعلقات السقائط (الكرشة والكرعين) أصبحوا يؤدون مبلغ 10 دراهم في كل أسبوع عن كل فضاء للشركة المحظوظة، وهو ما يعني أن بلدية دار بوعزة تضيع ما مجموعه 14 مليونا و400 ألف سنتيم سنويا، دون احتساب ما كانت تستخلصه البلدية من بائعي السقائط. والمثير أكثر في هذه القضية أن عددا كبيرا من مستشاري البلدية لا علم لهم بهذا التغيير الذي يعد قرارا جبائيا، فيما تلتزم عمالة الإقليم الصمت.
