تعيش منطقة دار بوعزة، حاليا، على إيقاع اختلالات أمنية غير مسبوقة رغم أن الجهات الوصية أحدثت مركزا مؤقتا للدرك الملكي قبل أربع سنوات لاستتباب الأمن في هذه المنطقة. وتحولت منطقة دار بوعزة، حسب شهادات العديد من السكان، إلى «قبلة مفضلة» لأصحاب السوابق العدلية وقطاع الطرق والمبحوث عنهم في قضايا إجرامية لها صلة بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض واعتراض سبيل المارة والنشل وتكسير زجاج السيارات وسرقة المنازل أمام أعين الدرك. وذكر مصدر من السكان كيف أن رئيس مركز الدرك نفسه بهذه المنطقة لم يسلم بدوره من شظايا هذه الاختلالات الأمنية، ذلك أن سيارة المعني بالأمر تعرضت للسرقة دون أن يتم تحديد هوية الجاني. وحسب المصدر نفسه، فقد أصبح سكان المنطقة يعيشون رعبا حقيقيا، خاصة مع غياب شبه تام لرجال الدرك لتوفير الحماية لهم. وأشارت بعض المصادر في هذا السياق إلى أن العديد من «المنحرفين» أصبحوا يترددون، في واضحة النهار على مناطق آمنة بدار بوعزة، مثل تجزئة المتوكل والنورس والقرية النموذجية ليقوموا باعتراض سبيل المارة وسلبهم هواتفهم النقالة وحقائبهم اليدوية، فيما يكتفي رجال الدرك بهذه المنطقة بالتفرج على ما يحدث من انفلات، مبررين عدم تدخلهم ب«غياب الإمكانيات». لكن المثير أكثر، حسب مصادرنا، هو أن العديد من هؤلاء المبحوث عنهم شيدوا منازل عشوائية بالمنطقة ولم يعد رجال الدرك بالمنطقة قادرين على اعتقالهم رغم علمهم بعناوينهم والأماكن التي يترددون عليها، فيما يلوذ المسؤولون، سواء في المجلس البلدي أو العمالة، بالصمت تاركين الأبنية العشوائية تتناسل بشكل مخيف ضدا على كل المجهودات التي تبذلها الدولة في محاربة السكن غير اللائق. وتتحدث بعض الأنباء من المنطقة عن أن بعض رجال الدرك أصبحت لهم علاقات غامضة مع بعض المجرمين في المنطقة، فيما يدعو بعض المتضررين من هذا الاختلال الأمني إلى ضرورة التعجيل باتخاذ قرارات تدفع في اتجاه توفير الأمن بالمنطقة ومحاصرة اللصوص وباعة المخدرات والأقراص المهلوسة، تمهيدا لتحويل مركز الدرك إلى مفوضية للشرطة. إلى ذلك، دعا بعض الفاعلين بدار بوعزة إلى ضرورة التحقيق في «ثروة» بعض رجال الدرك وأعوان سلطة ومنتخبين بهذه المنطقة، خاصة أن العديد من هؤلاء ظهرت عليهم «مظاهر» الاغتناء السريع.
