هدد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، بمتابعة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أمام القضاء ما لم تقم الهيئة بموافاته، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، بنسخة مطابقة للأصل من الرسالة المفتوحة التي أرسلتها إلى وزير العدل تطالب فيها بفتح تحقيق حول إهدار المال العام بوزارة التجهيز والنقل. وجاء في رسالة للوزارة، تم تسليمها عن طريق عون قضائي إلى طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أنه «حرصا على سمعة الوزارة والمؤسسات التابعة لها وليتسنى البحث في ما جاء في هذه الرسالة للقيام باللازم حفاظا على المال العام، أطلب منكم وأنذركم عند الاقتضاء بموافاتي بنسخة مطابقة للأصل من هذه الرسالة وبكل ما لديكم من حجج ووثائق تستدلون بها لاتهام الوزارة أو المصالح والمؤسسات التابعة لها بهدر المال العام، وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما من توصلكم بهذا الكتاب»، وأضافت الرسالة، التي تحمل توقيع مدير الشؤون الإدارية والقانونية، أن «الوزارة تحتفظ بحقها كاملا في القيام بما يتطلب قانونيا». وردا على هذه الرسالة، اعتبر طارق السباعي، في تصريح ل«المساء»، أن الطريقة التي صيغت بها رسالة وزير التجهيز والنقل «تفتقر إلى الاحترام واللباقة المفروض التعامل بهما مع المجتمع المدني لكونها تتضمن التهديد وانتحال الصفة القضائية ولا تنسجم مع إحدى فقرات الرسالة التي تدعي الوزارة من خلالها حرصها على المال العام»، وقال: «لن نقدم للوزارة أية وثائق بل سنقدمها لوزارة العدل وللقضاء». وأضاف السباعي: «لقد كنا ننتظر من الوزير أن يقوم باستدعاء المكتب التنفيذي للهيئة لعقد لقاء بحضور وسائل الإعلام إذا كان فعلا يحرص على المال العام، وحينها سنبحث في الملفات التي تضمنتها الرسالة المفتوحة الموجهة إلى وزير العدل، وهي الملفات التي نتوفر على حجج دامغة بشأنها، إضافة إلى ملفات أخرى سيتم الكشف عنها بعد الانتهاء من جمع الوثائق، منها ملف الرافعة التي كانت موجودة بميناء الدارالبيضاء وتم بيعها للإيطاليين بثمن بخس قبل إعادة بيعها لفرنسا رغم أن تكلفة إصلاحها لم تكن تتجاوز 50 مليون سنتيم، علما بأن شراء مثل هذه الرافعة سيكلف المغرب خمسة ملايير سنتيم». كما أكد أن «الهيئة تستغرب عدم إبلاغها من قبل وزير العدل بأي إجراء تم اتخاذه بخصوص هذه الملفات، على اعتبار أن وزير العدل يمثل في الواقع سلطة الوصاية على النيابة العامة. هذا في الوقت الذي أمر فيه الوكيل العام للملك بمدينة الدارالبيضاء بفتح تحقيق في صفقتين تم إبرامهما من طرف المكتب الوطني لاستغلال الموانئ». وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام قد بعثت برسالة مفتوحة إلى عبد الواحد الراضي، وزير العدل، تعدد فيها ما اعتبرته أوجه هدر للمال العام كإهدار 70 مليون درهم في اقتناء الرادارات الثابتة قبل صدور قانون استعمالها ودون مراعاة لدفتر التحملات حتى تتم ملاءمة الشروط والخصوصيات التي يفرضها القانون، مما أدى في النهاية إلى ضياع ملايين الدراهم في رادارات لم تشتغل، إضافة إلى النفخ في القيمة المالية لصفقة الخوذات الواقية التي بلغت 9 ملايين و300 ألف درهم أي بمعدل 93 درهم، للخوذة، علما بأن الخوذات الموزعة من النوع الرديء ولا تتجاوز قيمتها 35 درهما في أحسن الأحوال، واختلاس واختفاء برامج معلوماتية في صفقات تهم مكتب استغلال الموانئ وإبرام صفقات تابعة لنفس المكتب في ظروف غير سليمة وغير قانونية بالنظر إلى احتواء دفتر التحملات على معلومات خاطئة أدت إلى هدر المال العام بعلم وزير التجهيز والنقل والمدير العام لمكتب استغلال الموانئ، كما أن استفادة الشركة التي رست عليها الصفقة من صفقات أخرى مع الوزارة تثير عدة شكوك. كما نبهت الرسالة إلى حوادث انهيار العديد من البنيات التحتية للطرق والقناطر، بعضها لايزال في طور الإنجاز مثل الانهيار المتتالي لأجزاء من القنطرة الموجودة بوادي أم الربيع على الطريق السيارة سطاتمراكش وانجراف التربة للطريق السيار تطوان -المضيق بعد أقل من 6 أشهر على تدشينها وانهيار القنطرة الموجودة بالطريق الرئيسية تازة -فاس وتوقف قنطرة افندانوس بأيت السيمور وانهيار جزء من الحاجز الرئيسي لميناء الجرف الأصفر وانهيار رصيف تجاري بميناء العرائش.. إضافة إلى تصدع خطير بالقنطرة الموجودة بالطريق الرئيسة طنجة- تطوان وأرجعت الهيئة في رسالتها المسؤولية في ما يقع إلى تسرع وزير التجهيز ومحاولته تلميع صورته على حساب المصالح العليا للمغرب والمحافظة على سلامة المواطنين وحماية المال العام، مثل اتخاذ قرار بتقليص مدة إنجاز الطرق السيارة دون احترام المدة التقنية التي تحددها وتفرضها الدراسات اعتمادا على المعطيات التقنية المرتبطة بالإكراهات الطبيعية ونوعية الموارد والتربة، وهو ما يؤدي إلى الانجراف والانهيار قبل الأوان للبنيات التحتية وانخفاض قارعة الطريق وانزلاق التربة كما وقع في الطريق السيار تطوان- المضيق.
