يحث الاتحاد العام لمقاولات المغرب على بلورة «ميثاق وطني للشغل»، مبادرة ترمي إلى بث الروح في سوق الشغل في المغرب، في ظل الضغط المتزايد على تلك السوق في السنوات الأخيرة، بعدما كف النمو الاقتصادي الهش عن المساهمة في توفير ما يكفي من مناصب الشغل في المغرب، وعدم مساهمة البرامج من قبيل «مقاولاتي»، «تأهيل» و«إدماج»، التي أعلنت عنها السلطات في السنوات الأخيرة، في بلوغ الأهداف التي رسمت لها، بسبب ما يعتبره، عبد الحفيظ فهمي، مؤسس المركز المغربي المستقل لأبحاث التشغيل، سوء تدبير هاته الملفات. لكن كيف يتجلى سوق الشغل في المغرب؟ وما سبب هشاشة النمو الاقتصادي؟ وهل المرونة حل أمثل لحل مشكل البطالة؟ وكيف سيتطور الطلب على الشغل في السنوات القادمة؟ مفارقات التشغيل خلق الاقتصاد المغربي في السنة الفارطة 120 ألف منصب مقارنة بالسنة التي قبلها، على إثر خلق 69 ألف منصب شغل بالمدن و51 ألف منصب شغل بالقرى. وباستثناء قطاع الصناعة الذي وفر 5 آلاف منصب شغل وفقدان 5 آلاف منصب، فقد تجلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية أحدث 63 ألف منصب والخدمات 35 ألف منصب والفلاحة والغابات 21 ألف منصب. واستقر معدل البطالة في السنة الفارطة، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في حدود 9.1 في المائة، غير أنه يتجلى أن ذلك المعدل يصل في المدن إلى 13.7 في المائة و3.9 في المائة في البوادي. وبدا أن معدل البطالة بلغ في صفوف الفئة المتراوحة أعمارهم بين 15عاما و24 عاما 17.6 في المائة و12.8 في المائة في صفوف المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 عاما. وحسب الشهادات، يتضح أن البطالة بلغت 16.7 في المائة في صفوف حملة الشهادات، و4.5 في المائة في صفوف الذين لا يحملون أي شهادة. وتبرز المعطيات في السنوات الأخيرة حول وضعية التشغيل في المغرب أن البطالة تطال أكثر الساكنة في العالم الحضري، والأجيال الشابة التي تصل لأول مرة إلى سوق الشغل، حيث يشير المركز المغربي للظرفية، إلى أن هذه الوضعية التي ترسخت خلال سنوات والتي يرتقب أن تطول، ناجمة عن تضافر عوامل غير مساعدة، تؤثر على العرض والطلب على حد سواء، خاصة أن المرحلة الديمغرافية الانتقالية التي يعرفها المغرب حاليا والتي تتميز بتراجع معدل الولادات والوفيات لم تمس الساكنة التي تلج سوق الشغل. ويشير الاقتصادي المغربي، رضوان الطويل، إلى أن النمو الذي شهدته الاستثمارات في السنوات الأخيرة في المغرب، لم تفض إلى خلق سوى مناصب شغل ضعيفة، حيث إن إمعان النظر في المناصب المحدثة، يدفع إلى إدراك أنها لا تستدعي سوى مؤهلات ضعيفة، مما يعزز ضعف الأجور في المغرب، وعموما يلاحظ بعض الخبراء في السنوات الأخيرة، أن أغلب مناصب الشغل المحدثة تهم الأشغال العمومية والبناء والخدمات، هذا في الوقت الذي كفت الصناعة عن أن تضطلع بدور الرافد الأساسي للتشغيل على اعتبار أن المغرب دخل في مسلسل تقليص حيز الصناعة، بغض النظر عن المخططات القطاعية التي لم تعط نتائجها بعد. ويميل الكثيرون إلى اعتبار أن أرقام التشغيل ومعدلات البطالة الرسمية لا تعكس الحقيقة، فعبد الحفيظ فهمي، يعتبر أنه إذا ما أحدثت السلطات العمومية رقما أخضر لتلقي طلبات الشغل، فسوف تفاجأ بعدد العاطلين في المغرب. نمو اقتصادي هش ويبدو أن مناصب الشغل التي يحدثها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة لا تتعدى نصف التوقعات التي تعبر عنها العديد من الرؤى والدراسات التي تناولت سوق الشغل في المغرب، فالاتحاد العام لمقاولات المغرب، يراهن على خلق 2.5 مليون منصب شغل خلال العشر سنوات القادمة، غير أن الاتحاد يرهن ذلك بتحقيق معدل نمو سنوي في حدود 6.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في ذات الوقت رسم المركز المغربي للظرفية في أحد إسهاماته سيناريوهات التشغيل في المغرب، حيث كان أشار إلى أنه يتوقع في أفق 2014 مليوني منصب شغل ب250 ألف منصب في السنة، حيث سيصل الخصاص في ذلك الأفق إلى مليوني منصب شغل، وبالتالي يقفز معدل البطالة إلى 14 في المائة. غير أنه عند بلوغ معدل نمو سنوي ب 5.4 في المائة في أفق 2014، سوف يصل عدد مناصب الشغل المحدثة إلى 2.5 مليون منصب، بمعدل 315 ألفا سنويا، وسوف يرتفع عدد مناصب الشغل المحدثة إلى 365 ألفا سنويا ويتراجع معدل البطالة إلى 7.5 في المائة، في حال وصل نمو الاقتصاد إلى 6.2 في المائة. غير أن العديد من الخبراء يعتبرون أنه لا توجد علاقة سببية بين النمو والتشغيل في المغرب في السنوات الأخيرة، على اعتبار أن النمو في المغرب يتسم بنوع من الهشاشة، وأنه ما زال يخضع لنوع من الحتمية الفلاحية، مما يضفي على النمو نوعا من الهشاشة، مما يعني في تصور بعض التحليلات أن الأزمة مرشحة للتفاقم، سيما وأن الأمطار لا يمكن أن تخفف من ثقل الصدمات الخارجية التي تطال الاقتصاد المغربي المنفتح، وهذا ما دفع المركز المغربي للظرفية إلى الدعوة في السنوات الأخيرة إلى بلورة ميثاق وطني للنمو، حيث يتوخى من وراء ذلك الميثاق إعطاء معنى للمخططات القطاعية التي يعوزها الانسجام. مرونة سوق الشغل ولكن بعيدا عن العلاقة بين النمو والتشغيل في المغرب ، تطرح مسألة هشاشة مناصب الشغل التي أحدثت في السنوات الأخيرة، ويعتبر خبير مغربي، فضل عدم ذكر اسمه، أن هشاشة الشغل تزداد سنة بعد أخرى في المغرب، حيث إن هشاشة مناصب الشغل تحيل على القبول بأجور هزيلة أو ظروف عمل سيئة، وهو ما يرجعه الخبير إلى ظهور نوع من مرونة سوق الشغل في المغرب، بطريقة قانونية أو غير قانونية، حيث إن الهشاشة تفضي إلى تقليص معدلات البطالة، على اعتبار أن البحث عن مناصب شغل جيدة ، قد يؤدي، في تصوره، إلى خفض معدلات البطالة، غير أن الخبير ذاته، يعتبر أن المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب في سوق الشغل، تفرض اعتماد نوع من التغطية الاجتماعية التي تراعي هذا الوضع، لكن ألا تعتبر المرونة حلا لا محيد عنه من أجل معالجة مشكل البطالة في المغرب؟. الاقتصادي رضوان الطويل، يعتبر أن مثل هذا التوجه يستند على فكرة مفادها أن القوانين التنظيمية تضفي نوعا من الصلابة على العلاقات الأجرية وتمنع من القيام بالتعديلات الضرورية الرامية إلى معالجة مشكل البطالة، حيث يتم التأكيد على تقليص تكاليف العمل وتليين شروط التسريح وحتى إلغاء الحد الأدنى للأجور، غير أن الطويل يعتبر أن المرونة أمر واقع في المغرب ومن شأن توسيعها أن يفضي إلى توسيع عوامل الهشاشة، فهو يتصور أن المقاولات لا تحترم التزاماتها على مستوى ظروف العمل وأجور العمال، في حين يبدي هؤلاء الأخيرون فتورا على مستوى الجهد الإنتاجي، مما يفضي إلى الدخول في حلقة مفرغة تعكس وجود فرص للربح لا يتم استغلالها من قبل الطرفين، فضعف الإنتاجية يترتب عنه ضعف الأجور، التي تفضي إلى ضعف الإنتاجية، وفي حالة عقود الشغل ذات المدة القصيرة تستثمر المقاولات بشكل أقل في الكفاءات التي يتوفر عليها العمال وتلجأ إلى تقليص الشغل عوض تطوير الإنتاجية، وتحت تأثير التنافسية تعمل المقاولات على رفع التنافسية عبر الضغط على الأجور، ويذهب الطويل إلى أن المرونة تساهم في ضعف النشاط وتراجع الطلب الشامل. زيادة الضغط يرتقب أن يضغط الطلب على الشغل على السلطات العمومية في المغرب في السنوات القادمة، فقد انتهت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط قبل سنتين تقريبا، تناولت الانتقال الديمغرافي في المغرب في أفق 2030، إلى اتساع مساحة الشيخوخة وسط الساكنة المغربية وتراجع حصة الشباب، غير أن الدراسة نبهت إلى أن حضور البالغين سن النشاط سوف يتعاظم، مما يرفع الضغط على سوق الشغل، وهو ما ينذر بتوترات اجتماعية في حالة عدم التجاوب مع انتظارات الوافدين الجدد على سوق الشغل. فقد أشارت الدراسة التي أنجزها مركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية إلى أن الساكنة المغربية سوف تنتقل من 30 مليون نسمة، حسب إحصاء 2004 إلى 38 مليون نسمة في 2030، وهو ما يعادل نموا إضافيا ب 300 ألف نسمة في السنة، أي ما يعادل ساكنة مدينة كبيرة في المغرب، غير أن الدراسة تشير إلى أن الساكنة في العالم القروي لن تتعدى 13 مليون نسمة، مما يعني أن المدن هي التي سوف تتحمل الزيادات الجديدة في عدد السكان، أن المناطق الحضرية سوف تحتضن 64 في المائة في 2030 مقابل 55 في المائة اليوم، مما يؤشر على تزايد الضغط على المدن، على مستوى الشغل في الفضاءات الحضرية، وينذر باتساع دائرة الفقر. الدراسة كانت قد شددت على أن التطور الذي ستشهده الديمغرافية في المغرب، سوف يفضي إلى تزايد الضغط على سوق الشغل، على اعتبار أن عدد السكان الذين يوجدون في سن النشاط سوف ينتقل من 16.7 مليون نسمة إلى 22.6 مليون نسمة، مما يفرض توفير 236 ألف منصب شغل إضافي في كل سنة.
