قادت أشغال «الترامواي» الجارية بالدارالبيضاء إلى اكتشاف «فضيحة» مدوية تتهم فيها شركة «ليديك» الفرنسية ب«تلويث» الماء الصالح للشرب بالعاصمة الاقتصادية للمغرب. واندلعت هذه «الفضيحة»، السبت الماضي، عندما اكتشف بعض العمال أن مياه الشرب اختلطت بقنوات الواد الحار، في ملتقى طرقي بشارع الحسن الثاني وسط المدينة، والسبب أن شركة «ليديك» لم تعمل على تجديد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، التي يرجع تاريخ إنجازها إلى 1930. وتوقع مصدر مطلع أن يتسبب «تلوث» مياه الشرب بالدارالبيضاء في ظهور أمراض خطيرة، إذا لم تبادر سلطات المدينة إلى تطويق هذه الكارثة البيئية التي أصبحت تهدد أكثر من 5 ملايين بيضاوي. وفي الوقت الذي التزمت الأحزاب المشكلة لمجلس المدينة الصمت إزاء هذه القضية، لتفادي «الاصطدام» مع شركة «ليديك»، التي تقف وراء تمويل الحملات الانتخابية لبعض المسؤولين الجماعيين، ضمنهم رئيس مقاطعة سيدي مومن أحمد ابريجة، قال مصطفى رهين، عضو مجلس المدينة، في اتصال مع «المساء» إن الأمر يتعلق بفضيحة حقيقية ينبغي أن تعقبها المساءلة القضائية تجاه كل المتورطين فيها، متسائلا في الوقت نفسه كيف أن أرباح «ليدك» تقدر بالملايير لكنها ترفض تجديد شبكة مياه تعود إلى قرابة قرن من الزمن، فيما أن الشركة ملزمة، حسب رهين، بتجديد هذه القنوات كل 20 سنة، حسب ما ينص عليه دفتر التحملات الموقع معها، لا أن تتركها على حالها. ولم تستبعد بعض المصادر أن تكون بعض الأمراض، التي يشكو منها بعض البيضاويين، ناجمة عن اختلاط مياه الشرب بقنوات الواد الحار، وأشارت مصادرنا في هذا السياق إلى إصابة بعض المواطنين بأمراض الجهاز الهضمي والكلى والمسالك البولية وغيرها. وفي هذا الصدد علق رهين قائلا: «إن هذا الأمر وارد في الوقت الذي يغيب فيه مجلس المدينة عن المشهد، ويترك للشركة الحرية في استنزاف جيوب المواطنين البسطاء بفواتيرها المرتفعة وغير المعقولة، وتهديد صحتهم بسوء تدبيرها للقطاع». إلى ذلك تساءلت بعض المصادر عن سبب النفوذ التي تحظى به شركة «ليديك» وسط المدينة رغم تدبيرها السيء لقطاعي الماء والكهرباء ورغم ارتفاع العديد من الأصوات المطالبة برحيلها وفك الارتباط معها، فيما تحدثت أنباء عن وجود علاقة غامضة بين مسؤولي الشركة وعمدة الدارالبيضاء محمد ساجد وشخصيات نافذة في السلطة.
