يبدو أن «شهر العسل»، الذي عاشه أحمد الموساوي، والي جهة القنيطرة، وعدد من مسؤولي العمالة قد أوشك على الانتهاء، لتبدأ مرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين، بسبب حادث بسيط، لكنه قد يفجر سلسلة من الفضائح والخروقات، تقول المصادر، إن بعض مسؤولي الولاية متورطون فيها، حتى النخاع. وتم تدشين هذه المرحلة، بعدما أفسح الوالي الموساوي المجال لمصالح الأمن الولائي لمباشرة تحقيقاتها بشأن حادث ضبط موظف تابع لولاية جهة الغرب متلبسا ببيع آلة طباعة كبيرة الحجم في ملكية العمالة في مدينة سيدي يحيى الغرب... وتشير المصادر إلى أن المحققين استدعوا، مؤخرا، مصطفى العثماني، المسؤول عن مستودع الولاية، الكائن بشارع الحسن الثاني، واستمعوا إلى إفاداته في محاضر رسمية بشأن هذا الموضوع. وقالت المصادر ذاتها إنه من المنتظر أن يتم استدعاء برادة محسن كوزي، رئيس قسم اللوجستيك والمعدات العامة، في غضون الأيام القليلة القادمة، إلى مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، للتحقيق معه في نفس الملف، مؤكدة أن من شأن تعميق البحث في هذه القضية أن يكشف عن فضائح أخرى يتوقع أن تطيح بالعديد من الرؤوس المعروفة في الولاية، والتي راكمت ثروات طائلة في زمن قياسي، قد تنضاف إليها الخروقات المالية التي قال العديد من المنتخَبين إنها تشوب المخطط الرباعي لتأهيل المدن والمراكز الحضرية في الجهة. ورجحت مصادر «المساء» إمكانية قيام الوالي الموساوي، الذي شوهد في مرات عديدة يتفقد مرافق المدينة، بعيدا عن أي بروتوكول رسمي، ب»حملة تطهيرية» داخل الولاية، لا سيما أن «رائحة» مجموعة من رؤساء الأقسام أصبحت تزكم الأنوف، خاصة منهم أولئك الذين كان علي خليل، الكاتب العام السابق للولاية، والعامل الحالي لإقليم ميدلت، الذي كون ثروة هائلة قبل رحيله، وراء تثبيتهم في مناصبهم، حيث أضحوا، في زمن قياسي، يمتلكون عقارات في القنيطرة وخارجها، رغم أنهم مجرد موظفين بسطاء، كما هو حال أحدهم، الذي كان طباخا في عهد كل من الوالي محسن التراب وعبد المصلوت، ليصبح، في رمشة عين، مالكا لضيعة فلاحية يُحسَد عليها في الغرب... وتسود حالة من الاستياء في أوساط العديد من الموظفين في العمالة، بسبب حالة الجفاء التي تسود علاقتهم بيوسف السعيدي، الكاتب العام للولاية، الذي أشرف على توزيع بقع «الحدادة» على كبار المسؤولين ورجال السلطة، بلا حسيب ولا رقيب، وبسبب إقدام هذا الأخير على إحداث مجموعة من التغييرات خلال فترة ولاية عبد اللطيف بنشريفة، اتسمت، حسبهم، بالضبابية والغموض، مقابل التقرب ممن لهم علاقة بالصفقات والمشتريات، والذين أضحوا كظله أينما حل وارتحل، ولا يفارقونه حتى في دخوله إلى الملعب البلدي. وتساءلت المصادر نفسها عن الجهات التي تحمي المسؤول المذكور، رغم تورطه المباشر في فضيحة بناء سوق عشوائي كبير وسط المدينة، والتي تزامنت مع آخر زيارة ملكية للقنيطرة، وإنجازه تقريرا سريا، وصفه الحقوقيون بالكاذب، حول واقع النقل الحضري في المدينة، نفى فيه وجود أزمة في هذا المرفق، رغم احتجاجات القنيطريين ومعاناتهم المستمرة مع النقل.
