لم يفض الطلب المرتفع على الهاتف النقال إلى انخفاض الأسعار حيث تعتبر في المغرب الأعلى بين بلدان العالم العربي. وأوضحت دراسة أنجزها مكتب الدراسات «مازار» لفائدة مجلس المنافسة قدمت نتائجها أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن أسعار الهاتف النقال لم تنخفض في المغرب في ظل عشر سنوات الأخيرة سوى ب50% هذا في الوقت الذي تصل تلك النسبة إلى 80 % في بلدان أخرى تعرف تعدد الفاعلين في قطاع الاتصالات مثل المغرب. وعزت الدراسة التي أنجزت بين 2009 و2010 انخفاض الأسعار في المغرب إلى التطور التكنولوجي وارتفاع الطلب حيث بلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال أكثر من 30 مليون مشترك، وليس إلى احتدام المنافسة بين الفاعلين في القطاع. وأشارت إلى أن حصر الأسعار في مستويات معينة يعود إلى نوع من التشاور السائد بين الفاعلين مما يفضي بمعدي الدراسة إلى إثارة احتمال وجود نوع من الاتفاق حول الأسعار الشيء الذي يتنافى مع قواعد حرية الأسعار والمنافسة. ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن 25 % من المغاربة الأكثر فقرا ينفقون 11 درهما على المكالمات في الشهر الواحد بينما يبذل 25 % من المغاربة الأكثر غنى 534 درهما، ملاحظة أن متوسط ما يصرفه المغاربة من مداخيلهم على الهاتف النقال يمثل 20% من الدخل، هذا في الوقت الذي يصل ذلك المعدل إلى 30 % في البلدان الأخرى. ولاحظت الدراسة أن الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في المغرب استفاد منه الفاعل التاريخي، اتصالات المغرب، حيث إنه يجني دخلا يصل إلى 100 درهم للفرد المشترك بينما يبلغ ذلك الدخل 50 درهما بالنسبة لميديتل. وفي تعقيبه على الدراسة، أشار رئيس مجلس المنافسة، علي بن عمور، إلى أنه يجب توضيح الاختصاصات بين الوكالة الوطنية وتقنين الاتصالات ومجلس المنافسة على اعتبار أن هذا الأخير يسعى إلى أن يضطلع بدور تقريري في تتبع ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة. يشار إلى أن معدي الدراسة أكدوا على أن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات والفاعلين في القطاع لم يتعاونوا في إتاحة المعطيات اللازمة لإنجاز هذه الدراسة التي سعى من خلالها مجلس المنافسة إلى الإحاطة بوضعية القطاع خاصة فيما يتصل بأسعار الهاتف النقال.
