أدى إغلاق الحدود المغربية الجزائرية على مدار 17 سنة إلى انتشار ظاهرة التهريب على اختلاف أنواعها، سواء تعلق الأمر بتهريب السلع بين البلدين الجارين، أو تهريب البشر، أي تبادل الزيارات العائلية برا عبر وسطاء وتنتشر بالمنطقة الشرقية السلع المهربة بعدد من المتاجر، سواء تعلق الأمر بالملابس أو المواد الغذائية، غير أن السلع الجزائرية التي تعرف رواجا كبيرا هي الوقود الجزائري، الذي انعكس جلبه سلبا على الاقتصاد المغربي، إذ أن عددا كبيرا من المحطات أغلقت بسبب الثمن المنخفض للمشتقات النفطية والبنزين. وهناك عدد من المحطات السرية المنتشرة بمدينة وجدة، وهي عبارة عن مرائب، إضافة إلى باعة التقسيط، الذين ينتشرون بضواحي المدينة وهم يضعون قارورات مختلفة الأشكال والأحجام على قارعة الطريق. وإن كان الوقود منتشرا بشكل ظاهر للعيان، فإن باقي السلع يتم ترويجها سرا، ولعل أخطرها وأشدها فتكا بالنسيج الاجتماعي بالمنطقة وبالمغرب ككل، هو «القرقوبي» الجزائري، الذي تنامت حركة انتشاره منذ سنة 2000، حسب العارفين بالمجال في المنطقة، وأضحى يباع بالتقسيط وفي متناول مختلف فئات الشباب، خاصة في صفوف التلاميذ. ومن السلع المهربة التي تعرف رواجا أيضا الأدوية، التي يعتبر بعض الصيادلة أنها قد تشكل خطرا على حياة الإنسان لعدم خضوعها للمراقبة، وقد تكون أدوية فاسدة. ومن الأدوية المنتشرة تلك الخاصة بمرض «الضيقة» أو «السرطان» أو بعض الأمراض المزمنة كالسكري. واستنادا إلى بعض المعطيات، فإن التهريب انخفضت حدته بسبب تكثيف عمليات تدخل الجمارك، التي قامت خلال سنة 2010 بأزيد من 700 عملية تدخل لمحاربة ظاهرة التهريب، حيث بلغت قيمة السلع المحجوزة أزيد من 3 مليارات سنتيم، همت بالأساس الوقود والمشروبات الكحولية والملابس المستعملة والمواد الغذائية، وتمت إحالة حوالي 350 قضية على العدالة خلال عشرة أشهر الأولى من سنة 2010.وتعرف مدينة وجدة وجود سيارات، تسمى «المقاتلات»، وهي سيارات من دون وثائق تستعمل عادة للتهريب، وتتسبب في إزهاق الأرواح عندما يلجأ أصحابها للهرب من قبضة رجال الأمن، فلا يبالون بمن في الطرق. وقد عرفت السنة الماضية حجز حوالي 400 مقاتلة محملة بوقود سعته الإجمالية تفوق 227 طنا. ويبلغ رقم المعاملات السنوي للتهريب، حسب مصادر إعلامية، أزيد من 13 مليار درهم كقيمة للمعاملات السنوية لمجموع الجهة من مواد التهريب. وإن كان التهريب يوفر فرص شغل، فإن له انعكاساته على ميزانية الجماعات المحلية التي تحرم من الضريبة على القيمة المضافة. كما أن تجار التهريب لا يخضعون لأي قانون ولا يؤدون الضرائب. وحسب دراسة أعدتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة سنة 2004 في موضوع ظاهرة التهريب بالمنطقة الشرقية، فإن سوق الصرف الموازي يعرف نشاطا مكثفا في العديد من مدن الجهة كوجدة وبني درار وبركان، حيث ترتبط مزاولة هذا النشاط بالحضور القوي لتجارة التهريب من جهة، ووجود عدد كبير من أبناء الجهة المغتربين في المهجر، الذين لم يعد وجودهم يقتصر على فترات العطل والمناسبات، بل أصبح على مدار السنة، حيث يأتون بسيولة هامة من العملة ويقومون بتحويلها في هذه الأسواق. ولا يملك هؤلاء محلات قارة لممارسة نشاطهم، فهم يعملون إما بالمقاهي أو يجولون حولها وحول أبواب الأسواق، كما تراهم يركضون وراء السيارات المرقمة بالخارج. ففي مدينة وجدة تعتبر ساحة المغرب العربي بحكم موقعها الاستراتيجي الهام من أهم البؤر التي تنشط فيها عملية الصرف، يليها شارع محمد الخامس. وقد عرفت العملية نموا كبيرا على مستوى مقاهي شارع علال الفاسي. وتتكون شبكة الصرف السوداء، دائما حسب الدراسة، من فئتين: فئة الوسطاء المنادين، وتكمن مهمتهمفي جلب الزبناء، وفئة أصحاب رأس المال، وهم أرباب القطاع ومالكي العملة. ويتحكم في الصرف الأسود بعض التجار لأنهم يمنحون تخفيضات هامة بالمقارنة مع سوق الصرف الرسمي عند الشراء ويرفعون الثمن إذا تعلق الأمر بالبيع. وإذا كانت الحدود المغربية الجزائرية البرية مغلقة باستثناء الذين ترخص لهم السلطات الجزائرية المرور برا عبر المغرب من الأجانب مثل الخليجيين، فإن السكان من البلدين فرض عليهم الأمر الواقع اللجوء إلى العبور برا عبر خوض مغامرات من أجل تبادل الزيارات العائلية بين المغرب والجزائر، إذ أنه بسبب طول الرحلة الجوية ما بين البلدين وارتفاع كلفتها المادية، لا تجد هذه الفئة بدا من التوجه برا، وهو ما يمكن أن نسميه بتهريب البشر، لأنهم يخضعون لطريقة تهريب السلع من أجل المرور عبر الحدود. ويرفض السكان، سواء المغاربة أو الجزائريين، استيعاب فكرة السفر جوا في وقت يمكن لهم أن يقوموا بذلك برا وبأقل تكلفة وفي مدة زمنية قصيرة، فمثلا لا يتصور مغربي أن يسافر انطلاقا من وجدة إلى مدينة الدارالبيضاء طيلة يوم وبعد ذلك إلى الجزائر العاصمة، ثم إلى مدينة مغنية، التي لا تفصلها عن نقطة الانطلاق إلا حوالي 17 كيلومترا. وطالما نادت عدد من جمعيات المجتمع المدني بترك السياسة جانبا والسعي نحو حل المشاكل الاجتماعية نظرا لعلاقة المصاهرة والقرابة بين المغاربة والجزائريين، خاصة في المناطق الحدودية، وكانت جمعية «رتاج» قد دعت إلى أن تعتمد كحل مؤقت بطاقات المرور، خاصة بالنسبة للأفراد الذين تربطهم صلات قرابة في البلدين معا، أو تحديد يوم معين في الأسبوع لتبادل الزيارات، خاصة مع وجود حالات اجتماعية صعبة.
