تونس تختار رئيسها اليوم وتقف على أعتاب "الجمهورية الثانية"    أفتاتي ل"گود": ما قام به الملك اتجاه أوزين سابقة من نوعها ودرس للأخرين    مديح: هزيمتنا أمام الرجاء مُستحقّة    المصادقة على برنامج عمل وميزانية أكاديمية الحسيمة بحضور الوزير الكروج    رسميا : الوداد يعلن عن اولى صفقاته بالميركاتو الشتوي    محكمة أوروبية تقضي بأن البدناء "ذوو احتياجات خاصة"    لاعب الرجاء في طريقه للجيش الملكي    وجدة : لقاء تواصلي حول "ظاهرة" العزوف عن القراءة    شبيبة القبائل تحرم اتحاد الحراش من تعميق الفارق في الصدارة    المساء تكشف الأسباب الحقيقية وراء مجزرة الرحامنة التي راح ضحيتها خمسة أشخاص    بالصور.. سيارة مجنونة تصدم شخصين وتدخلهما العناية المركزة والسائق في حالة فرار    أسبوعية الأيام تكتب عن أسرار التوتر بين محمد الخامس والحسن الثاني    الوطنية و ما أدراك ما الوطنية    بالفيديو : المهدي الباسل يتعرض لاصابة خطيرة في أخطر لقطة هذا الموسم بالبطولة الوطنية    38 ألف متفرج تابعوا مباراة الريال و سان لورينزو    26 سباحا من النادي الرياضي للكهربائيين بالجرف الأصفر يجري تربصا بالدار البيضاء    بنزيمة: نهدي اللقب للجمهور المغربي    تزنيت: حجز شاحنة قادمة من الجنوب محملة ب4 أطنان من السلع المدعمة    الوردي: غياب الأطباء عن مقرات عملهم يساهم في تردي الخدمات الصحية بالمستشفيات‎    حلم دركي يتحول إلى كابوس بأزيلال    وجهة نظر ...افورار .. الأمن قبل الثقافة‎    بقايا ولحوم وأسماك فاسدة..هذه أغرب طرق تحايل مموني الحفلات على زبنائهم    موندياليتو "الفضائح" يسدل ستاره بتتويج ريال مدريد لأول مرة في تاريخه (فيديو)    أكادير : هيئة المحامون باستئنافية أكادير والعيون ينتخبون نقيبهم ومجلس نقابتهم‎    الناشطة الأمازيغية مليكة مزان تنشر عقد زواج عرفي يجمعها بأحمد عصيد    محمد البسطاوي الأب والفنان والإنسان الذي كان.. بقلم // عمر بلخمار    فايسبوك يعلن عن شروط استعمال جديدة    دراسة ' تدعو إلى العودة إلى 'البلدي' وتحذر من استعمال المرحاض 'الرومي    طنجة .. افتتاح محطة من الجيل الجديد تابعة للشركة الوطنية للنقل    وزير الداخلية يدعو المغربيات والمغاربة إلى أخذ هذه الرسالة على محمل الجد    "بيونغ يانغ" تهدد واشنطن بتعزيز قوتها النووية..    أبو حفص: حصر "الفتنة" في المرأة ليس دينا    " حماية الطفولة وحق التسجيل في الحالة المدنية " موضوع ندوة بتارودانت    بسبب تصريحاته المعادية للمسلمين.. قناة فرنسية توقف برنامجا للإعلامي زيمور    ماذا بعد الترحيب الدولي بتعليق أوباما نصف قرن من العداء مع كوبا؟ مراقبون يقرأون في الخطوة محاولة لإنقاذ سمعة أوباما وسياسته ومحاصرة روسيا    هل ستكون سابقة: شباط ينوى جر وزير العدل والحريات إلى ردهات المحاكم    المكاسب السياسية جراء رفع حماس من قائمة الإرهاب الأوربية    بلجيكا ستغلق قنصليتها العامة بالدار البيضاء    الحكومة اليابانية رصدت مليون دولار لتشجيع تشغيل الشباب في المهن البيئية بالمغرب    زبناء اتصالات المغرب بالجرف يحتجون على ضعف الخدمات    أكادير : اختتام أشغال الجمع العام العادي للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي    البعد الصحراوي للمملكة المغربية بباريس    الحرب الإعلامية: النصر للبراباغاندا    لارام تحصل على جائزة «امتياز» في صنف الخدمات المقدمة عبر الأنترنت    الباكوري يحذر الحكومة من هروب رؤوس الأموال بفعل خطابها لإصلاح المقاصة    أكادير : بنكيران تحتفي بعموري مبارك    العليوي (أسامة ) : الراحل البسطاوي كان مدرسة "واقعية" للتمثيل ولن أنسى فضله    من قال أن محمد بسطاوي مات ؟    التدين والفشوش..الالتزام بالجميل    تيزنيت : المجموعة التيزنيتية تاوادا كروف تصل الى X-FACTOR    جامعة محمد الخامس توقع اتفاقية تعاون مع شركة إيطالية في مجال الطاقات    فضيحة ملعب وفضيحة اللغة العربية في يومها العالمي! ما هذه اللغة التي لا تتوفر حتى على كلمة كراطة في معجمها ومع ذلك لا أحد يحتج عليها    جان جينيه.. أسير "عشق طنجة" المدفون بالعرائش    "بهاويات" .. في وداع العزيز المرحوم سي بها    الموز الأحمر.. يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري    أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سلطان بن زايد الأول بأبوظبي    إيبولا يخلّف مئات الآلاف في مواجهة شبح الجوع    "الإنتحار" في طنجة..لماذا يسترخص الناس حياتهم بهذا الشكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

المنازعات الضريبية بين التحقيق والإثبات
نشر في المساء يوم 18 - 08 - 2011

تتميز المنازعة الضريبية بتشعبها، حيث تتداخل في تحديد وتصفية وعاء الضريبة مجموعة من المعطيات القانونية والواقعية، والتي تترجم عمليا في صورة إصدار ضريبي.
هذا الإصدار الذي قد يكون محل منازعة قد تتجاوز حدود المطالبات التمهيدية أو الطعن أمام اللجن الضريبية، حيث تطرح المنازعة على القاضي الإداري الذي يملك ولاية الفصل في المنازعة
بناء على الوقائع والوثائق الإثباتية المعروضة عليه.
وتختلف الوسائل التي يلجأ إليها القاضي الإداري في الفصل في النزاع، وذلك حسب طبيعة القضية ودرجة تشعبها. في هذا الموضوع، سيتم التعرض لبعض من وسائل التحقيق والإثبات في المادة الضريبية من خلال التطرق لكل من الخبرة والمحاضر التي يعدها مأمور الضرائب، وكذا الشواهد الإدارية الصادرة عن السلطات، وذلك على ضوء بعض الأحكام والقرارات القضائية.
I - الخبرة القضائية في المادة الضريبية

تلعب الخبرة القضائية في المادة الضريبية دورا كبيرا في إحاطة المحكمة بالمعطيات التقنية والواقعية المعتمدة في تحديد وعاء الضريبة وتصفيتها، حيث قد يستعصي على القاضي الفصل في المنازعة المعروضة عليه وفهم جوانبها الفنية والتقنية دون تدخل الخبرة باعتبارها وسيلة سنَّها المشرعُ لمساعدة القاضي في الميادين التي تحتاج إلى خبراء.
وبالنظر إلى أهمية الخبرة وتأثيرها على قناعة القاضي، فقد ارتأينا معالجة الخبرة القضائية في المادة الضريبية من خلال التطرق لموضوع الخبرة في القانون المغربي وسلطة القاضي الإداري في التعامل مع إجراءات هذه الخبرة.
1 - الخبرة في القانون المغربي: في إطار المساطر المتبعة أمام المحاكم الابتدائية والمنظمة بالقسم الثالث من قانون المسطرة المدنية، الفصول من 31 إلى 147، تم التطرق للخبرة على جانب معاينة الأماكن والأبحاث واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي، كطرق للتحقيق التي قد يلجأ إليها القاضي، وهكذا نص الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية على أنه «يمكن للقاضي، بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا، أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو في إجراء من إجراءات التحقيق».
وهكذا، يكون المشرع المغربي قد اعتبر الخبرة بمثابة إجراء يرمي إلى الإحاطة بمعطيات القضية والتي تتطلب معرفة فنية علمية لا علاقة لها بالقانون. وفي هذا الصدد، نصت الفقرة الرابعة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية على أنه «يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا عن كل سؤال فني، كما يمنع عليه الجواب عن أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون».
وتبعا لذلك، فإنه لا يجوز الأمر بالخبرة في مجال يتعلق بالإثبات باعتبار أن عمل الخبير يجب أن ينحصر في التقدير الفني، وأن عناصر الإثبات هي التي يقدمها الخصم.
وفي المادة الجبائية، فإن التزامات الخاضع للضريبة والمنصوص عليها بموجب نصوص المدونة العامة للضرائب، حددت وسائل الإثبات التي يبرر بها الخاضع للضريبة قانونية الأسس المصرح بها، والتي تستند بالأساس إلى مشروعية العمليات المقيدة في إقراراته والمعززة بالوثائق الإثباتية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 146 من المدونة العامة للضرائب. وهكذا، فإن البحث في قانونية الوثائق المعروضة على المحكمة هي اختصاص طبيعي للقاضي الإداري.
2 - سلطة القاضي الإداري في التعامل مع إجراءات الخبرة: لقد تدخل المشرع المغربي، سواء من خلال قانون المسطرة المدنية أو من خلال المدونة العامة للضرائب، لتنظيم الشروط المتطلبة في الخبير وكذا مجال تدخله، وهو ما سيكون موضوع هذا المبحث الذي سيتم التطرق فيه لسلطة القاضي في تعيين الخبير وتحديد مهمته، إضافة إلى مدى إلزامية الأخذ بتقرير الخبير.
أ- سلطة القاضي في تعيين الخبير: إن قانون الإثبات المصري لم يشترط تخصص الخبير في المأمورية المسندة إليه، بحيث يتم ندب الخبراء من الجدول أو تخطي الدور أي بطلان، كل ما أوجبه المشرع المصري في المادة 139 إثبات تحليف الخبير المنتدب من غير المقيدين بالجدول يمينا أمام قاضي الأمور الوقتية.
كما أن عدم التخصص ليس لتقديم طلب الرد بتكليف الخبير طبقا للمادة 141 من نفس القانون.
ويعتبر التخصص من بين الشروط الأساسية التي يتطلبها قانون المسطرة المدنية المغربي، حيث إن تعيين الخبير لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه يعد سببا لتقديم طلب التجريح طبقا لمقتضيات المادة 62 من قانون المسطرة المدنية.
كما نصت المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، في فقرتها السادسة، على أنه «يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين».
وبخصوص ما أوردته المادة 242 المذكورة، لا بد من تسجيل ملاحظتين:
- الملاحظة الأولى تتعلق بالمادة 242 من المدونة العامة للضرائب نفسها، والتي تنص على أنه يجب أن يكون الخبير المعين من طرف القاضي مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، أو في لائحة المحاسبين المعتمدين، حيث إنه إذا كانت نية المشرع من وراء تعديل المادة هي تحقيق الفعالية والاحترافية في عمل الخبير من خلال اشتراط صنف الخبراء ذوي الاختصاص في المجال المحاسبي، فإن التقيد الحرفي بالنص القانوني من شأنه أن يفرغ النص من الأهداف التي توخاها المشرع، ذلك أن الحسم في المنازعة الضريبية لا يتوقف دائما على تحقيق ينجزه الخبير المحاسبي، بل قد يحتاج الأمر إلى خبير في قطاع النسيج أو الكهرباء أو الطب إلى غير ذلك من الخبراء الذين قد يكون رأيهم مفيدا للقاضي في ملامسة الجوانب الغامضة في النزاع المعروض عليه.
وهكذا، فإن التقيد بمضمون المادة 242 في تحديد صنف الخبراء الذين قد تسند إليهم المأمورية بموجب الأحكام التمهيدية من شأنه أن يشكل تعارضا مع مقتضيات المادة 62 من قانون المسطرة المدنية التي تجعل من بين الأسباب القانونية للتجريح في الخبير إذا ما تم تعيينه في غير مجال اختصاصه.
- الملاحظة الثانية تتعلق بالتطبيقات القضائية للمادة 242 المذكورة، حيث إن معظم الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية تقضي برفض طلب الترجيح رغم أن الخبير المنتدب في المجال المحاسبي غير مسجل في لائحة المحاسبين المعتمدين.
في هذا السياق، جاء في حكم إدارية مكناس الصادر بتاريخ 13/07/2009 في الملف رقم 448/2008/ 5 ش: «وبناء على طلب التجريح المقدم من طرف إدارة الضرائب والمسجل بتاريخ 08/07/2009 بعلة أن الخبير غير مسجل باللائحة المتعلقة بالمحاسبين المعتمدين لجهة مكناس تافيلالت، وحيث إن الخبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين المقبولين، مما يتعين معه رفض طلب التجريح».
وحيث يبدو أن الحكم حين استدل بقانون المسطرة المدنية رغم عدم الإشارة إلى ذلك صراحة باعتباره قانونا عاما ينظم جميع الإجراءات المطبقة على المحاكم المغربية باختلاف نوع الدعاوى، فإنه أغفل المقتضيات الخاصة التي تم التنصيص عليها بموجب المدونة العامة للضرائب، ولاسيما أن المادة 7 من القانون رقم 90 41 المنظم للمحاكم الإدارية تنص على أنه «تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك».
وهو نفس التوجه الذي كرسه الحكم التمهيدي عدد 1654 الصادر بتاريخ 02/11/2010 في الملف رقم 869/07 ش ض: قضت المحكمة الإدارية في الرباط برفض طلب التجريح في الخبير، وإن كانت عريضة الطلب قد تضمنت ما يفيد بأن الخبير غير مسجل في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين.
ب- سلطة القاضي في تحديد مهمة الخبير: يجوز للقاضي، بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا، أن يأمر بإجراء خبرة، ونص الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثالثة على أنه «يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئ لة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون».
كما نصت الفقرة الرابعة من نفس الفصل على ما يلي: «يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا عن كل سؤال فني، كما يمنع عليه الجواب عن أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون».
وإذا كان المشرع قد أجاز لأطراف النزاع حق تقديم ملتمس بإجراء خبرة، فإن هذا الطلب لا يجب تقديمه كملتمس أصلي بل ينبغي أن يكون معللا مع ضرورة تحديد النقاط موضوع الملتمس. (قرار مجلس الدولة الفرنسي عدد 2679 بتاريخ 28/06/1978، وهو نفس المنحى الذي سارت عليه إدارية الرباط، حيث جاء في حيثيات الحكم: «بعد دراسة المحكمة لمعطيات القضية، تبين لها أن مقال المدعي تنقصه الدقة في تحديد الطلبات، ذلك أنه اقتصر في ملتمساته على طلب إجراء خبرة، والحال أن طلب إجراء خبرة لا يمكن أن يكون طلبا أصليا»).
وإذا كان هذا التوجه القضائي مقبولا من الناحية القانونية والمنطقية، فإن هذا لا ينفي وجود أحكام تستجيب لملتمس الخبرة رغم تقديم الطلب بشأنها بصفة أصلية.
يتبع...
جواد لعسري - أستاذ جامعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.