قرر موظفو وزارة المالية، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء، ثاني نونبر، في كافة المصالح التابعة لوزارة المالية، احتجاجا على ما أسمته النقابة «العرض الهزيل»، المتمثل في زيادة لا تتجاوز مبلغ 400 درهم شهريا. كما قررت العودة إلى تنظيم مسيرة وطنية في اتجاه البرلمان، التي كانت قد تم تعليقها خلال شهر يوليوز الماضي. وعادت النقابة إلى تسطير برنامج تصعيدي خلال شهر نونبر المقبل، الذي يصادف فترة الانتخابات النيابية ليوم ال25 منه، بعد فشل جولة الحوار، التي جمعت، يوم الخميس المنصرم، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، من جهة، والكاتب العام لوزارة المالية، مرفوقا بكل من مدير الشؤون الإدارية والعامة ورئيسة قسم الموارد البشرية، من جهة أخرى. وعبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، في بلاغ له توصلت «المساء» بنسخة منه، عن «رفضه المطلق هذا العرض الهزيل، الرامي إلى إسكات شغيلة المالية عن التسيب، الذي يعرفه ملف تدبير العلاوات في الوزارة وتحميلها كامل المسؤولية في إفشال الحوار». كما قرر المكتب مراسلة رئيس الحكومة «من أجل تقنين العلاوات ودمجها في الأجرة الشهرية، على غرار باقي القطاعات». وأرجعت النقابة الوطنية للمالية سبب اتخاذ هذه القرارات التصعيدية إلى «تنصُّل الوزارة من روح اتفاق 14 يوليوز الماضي بفعل استئثار أقلية بمدخرات الوزارة خارج القانون». وأشارت النقابة إلى أن مسؤولي الإدارة، وضدا على الاتفاق المذكور، «عمدت إلى الحفاظ على الأمر الواقع، بكل اختلالاته البنيوية، وإلى الاستمرار في شرعنة الفوارق غير المبرَّرة وغير المعمول بها في أي قطاع من القطاعات العمومية واكتفت باقتراح زيادة هزيلة بعيدة عن انتظارات وآمال الموظفين، لا تتجاوز مبلغ 400 درهم شهريا». وأشار حدو عياد، الكاتب العامّ للنق ويطالب المكتب الوطني للنقابة بمراجعة النظام الحالي لإسناد مناصب المسؤولية، بما يضمن الحياد والنزاهة وحق الجميع في ولوج مناصب المسؤولية على قدَم المساواة، على ضوء المذكرة التي تَقدَّم بها المكتب الوطني حول نظام «إعلان عن فتح الترشيح» لمناصب المسؤولية في الوزارة والمعايير التي يجب اعتمادها.
