قرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي أول أمس الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 0.25 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 في المائة، وهوالإجراء الذي عزاه البنك إلى مخاوف بشأن التضخم. وأشار البنك إلى أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 4.8 في المائة خلال غشت الماضي، بعد أن بلغ 5.1 بالمائة في يوليوز و4.7 في المائة في يونيو. وأوضح البنك أن معدل التضخم الأساسي والذي يراقبه البنك عن كثب بلغ 4.4 في المائة خلال غشت الماضي. وظل هذا المؤشر منذ مارس المنصرم في مستوى يفوق بكثير نسبة 4 في المائة. علما أن الحكومة قالت في يونيوإنها تتوقع تضخما سنويا يتراوح بين 2.7 و2.9 في المائة، بعد أن راهنت في مشروع قانون مالية السنة الجارية على معدل 2 في المائة. وعزا البنك هذا التطور إلى استمرار التأثيرات المباشرة أوغير المباشرة لارتفاع أسعار المواد الأساسية والنفط على التضخم، كما تواصل امتداد ارتفاع أسعار السلع التجارية إلى السلع غير التجارية، خاصة الخدمات.، وأشار إلى أن الضغوط على الأسعار تظهر بشكل أوضح من خلال أسعار الإنتاج الصناعي, حيث ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية بنسبة 2 .28 في المائة مقابل 5 .26 في المائة في يونيو. وأضاف أنه «بناء على ذلك قرر المجلس رفع نسبة الفائدة الرئيسية بما قدره 25 نقطة أساس لتبلغ 3.50 في المائة مع مواصلة نهج سياسة جد حذرة إزاء تطور التضخم. وعوامل المخاطر خلال الأشهر المقبلة.» وكان والي البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، عبر في الأسبوع الفارط، عن قلق البنك من التضخم أكثر من قلقه من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية التي مصدرها الولايات المتحدة. حيث قال «في الوقت الحالي التضخم يبقى مدعاة للقلق رغم الجهود للسيطرة عليه.. التضخم المستورد له أثر.» وأضاف قائلا «التضخم من خلال ارتفاع التكاليف له أثره ويخلق مع زيادات الأجور حلقة مفرغة.» ولا حظ التجاري وفا بنك كابيتال ماركيتس، أن آفاق التضخم كما توقعها البنك المركزي، قدرت أن معدل التضخم سيصل في نهاية السنة الجارية إلى 2 .7 في المائة، غير أنه لم يستبعد مع ذلك أن يتأرجح بين 1.5 و4 في المائة، وراهن البنك المركزي على أن يعرف معدل التضخم أعلى مستوي له في نهاية الربع الأول من السنة الجارية تحت تأثير مراجعة الحد الأدنى للأجور في يوليوز الماضي، في نفس الوقت توقع البنك اتجاها تصحيحيا للتوترات التضخمية، بما يفضي إلى معدل تضخم في حدود2 .7 في المائة كسيناريومركزي. غير أن التطورات الأخيرة التي عرفها مؤشر تكلفة المعيشة رفع من حجم الضغوط التضخمية، مما يبرر رفع معدل الفائدة. وفي الوقت الذي يعتبر محللون أن قرار رفع سعر الفائدة جاء متأخرا على أعتبار أنه كان يمكن أن يؤخذ قبل أن تبدأ أسعار المواد والمنتوجات التي يستوردها المغرب في الانخفاض التدريجي مؤخرا، يمكن أن يزيد من خشية السلطات المالية ورجال الأعمال من أن يفضي رفع أسعار الفائدة إلى الحد من النموالاقتصادي الذي تعول عليه الحكومة لخلق فرص عمل جديدة. وإذا كان القرار يفضي إلى التحكم في التضخم ومن ثمة كبح ارتفاع الأسعار، فإن تأثيره على رفع كلفة القروض ومعدلات الفائدة المطبقة عليها يمكن أن ينجم عنه على المدى المتوسط، تراجع وتيرة الاستثمار، في نفس الوقت ستمسك الأسر عن طلب قروض، خاصة قروض الاستهلاك، وبما أن النموفي المغرب يستند على الطلب الداخلي، يعتبر الاقتصادي المغربي، محمد بوستى، أنه قد يفضي تراجع وتيرة الاستهلاك إلى كبح النموالاقتصادي في المغرب.
