تضاربت المعلومات حول إضراب النقل الذي دعت إليه أمس الأربعاء مجموعة من الهيئات المهنية المنضوية في إطار «اللجنة الوطنية للنقل بالمغرب»(34 هيئة)، المنبثقة عن التكتل النقابي والجمعوي لقطاع النقل بالدار البيضاء، ففي الوقت الذي أكد فيه مهنيون وعاملون في القطاع أن الوضع ظل هادئا يوم أمس وأن الإضراب الذي دعت إليه اللجنة الوطنية ظل معزولا ولم ينخرط فيه غالب المهنيين، قالت مصادر من اللجنة المذكورة إن الإضراب هم بالخصوص قطاع شاحنات النقل في جل الأقاليم، ووصفت إضراب الشاحنات بأنه كان ناجحا بنسبة 90 في المائة، خصوصا في فاس وتازة وصفرو والمنطقة الشرقية. أما في قطاع الطاكسيات بنوعيها، فقد توقفت الحركة تماما في بعض أحياء الدار البيضاء أمس استجابة للدعوة إلى الإضراب، احتجاجا على مشروع مدونة النقل التي تجري مناقشتها حاليا في لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب. وقالت مصادر نقابية من الجهة الداعية إلى الإضراب إن الحركة بميناء الدار البيضاء توقفت بشكل نهائي، وذكرت أن السلطات اعتقلت خمسة من المضربين بهدف فك الحصار المضروب على الميناء، مستنكرة لجوء السلطات إلى التضييق على المضربين. وفي تصريح ل«المساء»، أكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، إن قوات الأمن حاصرت السائقين المضربين بميناء الدار البيضاء وأوقفت خمسة من المضربين ووضعتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وحمل المسؤولية للحكومة، وأضاف: «لن يتوقف الإضراب إلا بعد إلغاء مشروع المدونة التي تهدد استقرار الآلاف من العائلات». وكانت اللجنة الوطنية قد وجهت إلى والي أمن ولاية الدار البيضاء الكبرى رسالة عشية الإضراب تطالب فيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة «لحماية الحرفيين المضربين». وقال محمد زروال، من اللجنة الوطنية للنقل، إن خيار الإضراب ظل آخر خيار بالنسبة إليهم، بعدما سدت وزارة كريم غلاب الباب في وجوههم ولم تجلس معهم على طاولة الحوار، وقال: «لقد أعددنا التعديلات التي طلبت منا على مشروع مدونة السير، وقدمناها إلى الوزير خلال لقاء معه، لكننا اكتشفنا بعد تقديم مسودة المشروع إلى البرلمان أنه لم يتم اتخاذ تلك التعديلات بعين الاعتبار». من جانبه، استنكر عبد المالك احريوش، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للشاحنات، في اتصال مع«المساء»، «انحياز الإذاعة والتلفزة إلى موقف الوزارة وعدم إعطائنا الكلمة»، وأضاف قائلا: «إذا كان الإعلام تابعا للحكومة فنحن نتساءل لماذا يتم اقتطاع الضرائب من المواطنين». وفي الوقت الذي دعت فيه اللجنة الوطنية إلى الإضراب، قرر عدد من الهيئات النقابية والجمعيات المهنية بالدار البيضاء عدم المشاركة فيه، وأوضح ممثلو 26 هيئة نقابية ومهنية، في لقاء مع والي جهة الدار البيضاء الكبرى محمد القباج، أول أمس الثلاثاء أن هذا الإضراب «لا مبرر له مادام الحوار لازال قائما بين الحكومة والهيئات الممثلة للقطاع». كما وجهت«لجنة التنسيق الوطنية للنقل» بيانا إلى الرأي العام والسائقين المهنيين، تحت عنوان«لا للإضراب»، حصلت«المساء» على نسخة منه، قالت فيه إنه «اعتبارا لروح الجدية والمسؤولية والانضباط التي يتسم بها الحوار، فإن لجنة التنسيق الوطنية تعلن رفضها وإدانتها لأسلوب المزايدات والتشويش على الحوار الجاري بين المهنيين والوفد الحكومي تنفيذا للاتفاق المبرم». وفي نفس الوقت، راسلت «النقابة الوطنية لأرباب شاحنات النقل الحضري للبضائع وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية» وزير التجهيز والنقل، معلنة رفضها للإضراب الذي اعتبرته «غير قانوني ولا يستند إلى مبررات معقولة». وجاء تنظيم الإضراب في وقت أصدرت فيه وزارة التجهيز والنقل بلاغا إخباريا، يشير إلى أن «الحوار مستمر مع النقابات التي تؤطر مهنيي وسائقي قطاع النقل الطرقي»، موضحة أن «وزير التجهيز والنقل عقد يومي 23 و25 شتنبر، بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعات مع نقابات سيارة الأجرة، ونقل البضائع، ونقل الأشخاص، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ولجنة التنسيق الوطنية للنقل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل».
