أفادت مصادر مطلعة أن المتورطين في «الصفقة الفضيحة» المتعلقة باللقاحين الخاصين بالأمراض الصدرية والتنفسية والإسهال بدؤوا يبحثون عن منفذ للتستر عليها ومحاولة طي الملف، من خلال تدخل جهات حكومية على الخط للضغط على وزير الصحة الجديد لعدم توقيف الشطر الثالث من «الصفقة الإطار»، والمحددة في ثلاث سنوات. وحسب المصادر نفسها، فإن الصفقة التي تمت بين وزارة الصحة والشركتين المنتجتين للقاح، حرمت ما يقارب 137 مستشفى من الاستفادة من الأدوية المخصصة للمستشفيات في سنة 2011، بعدما حولت خزينة المملكة الميزانية السنوية المخصصة لشراء الأدوية للمستشفيات العمومية لفائدة الشركتين قصد تغطية الغلاف المالي الخاص بصفقة اللقاحين الجديدين اللذين تم ادخلاهما لأول مرة إلى المغرب في عهد الوزيرة السابقة. من جانبهم، عبّر عدد من المسؤولين، في تصريحات متفرقة عن تخوفهم من توجيه أصابع الاتهام لهم، حول مصير الأدوية المدرجة في الميزانية السنوية ل2011 ويهددون بتقديم استقالتهم إذا لم يتمَّ تبرير مصير المبالغ التي صُرِفت، دون أن تستفيد منها صيدليات المستشفيات، ومعرفة الطريقة التي صُرِفت بها هذه المبالغ وعدد الأطفال المستفيدين منها، على حد تعبيرهم. وفي سياق متصل، استغربت مصادر من داخل الوزارة إدماج اللقاحين في برنامج التمنيع لوزارة الصحة، في غياب موافقة اللجنة الوطنية للتلقيح التي تضم عددا من الخبراء في مجال الطب والصيدلة، والتي يترأسها عادة وزير الصحة، وتخول للجنة صلاحية دراسة مدى نجاعة اللقاحين قبل الموافقة على تسويقها. وأضافت المصادر ذاتها أن الميزانية «الضخمة» المخصصة للقاحين مُبالغ فيها بشكل كبير، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول خلفياتها، علما أن الثمن العالمي للقاح باعتماد النظام المعمول به من طرف المنظمة العالمية للصحة لا يتعدى 7 دراهم للوحدة، وهو ما جعل وزارة المنظمة العالمية للصحة تقدم تقريرا مفصلا عن هذه «الصفقة الفضيحة»، حسب ما أكد المصدر نفسه. وأوضح مصدر مسؤول، رفض الكشف عن اسمه، أن دولا كثيرة لديها إمكانيات اقتصادية كبيرة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لم تلجأ إلى استعمال هذين اللقاحين ضمن برامجها التمنيعية، على اعتبار أن منظمة الصحة العالمية ما تزال تنجز الأبحاث العلمية والتجريبية حول نجاعتهما وفعاليتهما، مضيفا أنه برغم الموافقة العالمية على تسويقهما، فليس هناك علميا ما يثبت أنهما قادران على التقليص من معدلات الوفيات في صفوف الأطفال. وقد حاولت «المساء» ربط الاتصال بوزير الصحة، لمعرفة موقف الوزارة من هذا الموضوع، إلا أنه تعذر عليها ذلك، بعدما ظل هاتفه النقال يرن دون رد.
