يلف الغموض مصير اتفاقية وقعها المغرب مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تهم مجال النجاعة الطاقية في البنايات، وهي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب المغربي سنة 2009 كل من وزارة الطاقة والوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وتبلغ قيمتها المالية 33 مليون دولار. إذ أشارت مصادر قريبة من الملف إلى أن برنامج الأمم المتحدة اضطر إلى توقيف المشروع بسبب وجود اختلالات كبيرة في تنفيذ مراحله، وهي الاختلالات التي برزت بشكل قوي خلال الفترة الانتقالية التي ربطت بين نهاية ولاية حكومة عباس الفاسي وبدء ولاية رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران، بل اتهمت مصادر، في اتصال مع «المساء»، جهات بعينها بخلق تشويش على المشروع. وفي حين فضل الكبير علوي مدغري، المسؤول عن المشروع لدى برنامج الأمم المتحدة، عدم التعليق على الموضوع، قائلا إن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يفضل عدم إثارة الموضوع في الوقت الراهن، ويترك للوزير المكلف بالقطاع مأمورية التعليق على الأمر، قال أمين الدويري، وزير الطاقة والمعادن، في تصريح ل»المساء»، إن الأمر لا يتعلق بتوقيف نهائي للمشروع، بل بوقفة فرضتها ضرورة إجراء تقييم للحصيلة، على أساس أن يعاد إطلاقه بعد إجراء تعديلات طفيفة ليكون أكثر فعالية. وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولين على المشروع قاموا باجتماعات لتقييم مدى نجاح المشروع وقرروا بعض التغييرات التي يجب إدخالها، وهذا لا يعني بتاتا توقيف المشروع. من جهتها، نفت مسؤولة التواصل لدى الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية خبر توقيف المشروع، وقالت في تصريح استقته «المساء»: لا علم لإدارة الوكالة بأي توقيف والأمر مخالف لما تروج له بعض الجهات، ولا يوجد أي توقيف للمشروع». تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يروم تحسين النجاعة الطاقية للمباني بالمغرب، من خلال إعداد وإحداث إطار تنظيمي في مجال الطاقة، يهم المباني السكنية أو تلك المخصصة لممارسة الأنشطة التجارية أو الإدارية أو غيرها، فضلا عن إعداد معايير ودلائل تقنية للمهن المرتبطة بالبناء. وتم إعداد هذا البرنامج بشراكة مع مجموع الوزارات والمنظمات المعنية بالتطبيق التقني، خاصة القطاعات الوزارية المكلفة بالإسكان والصحة والسياحة والتربية الوطنية، وكذا الجماعات المحلية والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وفيدراليات المهنيين المتدخلين في مجال البناء. كما يحظى هذا البرنامج بدعم كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والصندوق البيئي العالمي، واللجنة الأوروبية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، والوكالة الألمانية للتعاون التقني، ووزارة البيئة والتراب والبحر بإيطاليا، وحكومة الأندلس.
