قرر ما يقارب 70 عضوا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من بينهم مستشارون ورؤساء جماعات قروية، الهجرة الجماعية نحو حزب الأصالة والمعاصرة. وتعتبر هذه الخطوة الثانية من نوعها، حيث قرر قبل حوالي ثلاثة أسابيع ما يقارب 13 رئيس جماعة قروية و200 مستشار جماعي عن حزب الأحرار الانضمام إلى حزب الاستقلال دفعة واحدة.وهو ما وصفه المتتبعون للمشهد السياسي بتارودانت بالنزيف الكبير الذي يعرفه حزب التجمع منذ تأسيسه، حيث كانت دائرتا تارودانت الشمالية والجنوبية تعتبران معقل الحزب لعقود خلت. قرار الانضمام إلى حزب الأصالة والمعاصرة اتخذ في لقاء ترأسه الأسبوع الماضي الحسين بو الرحيم المتهم الرئيس في ملف ما بات يعرف ب «أستاذ تارودانت». حضر اللقاء ما يقارب 200 عضو، حيث أعلن بو الرحيم، الذي أضحى يشغل منصب المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالمنطقة، أنه عازم على إعادة هيكلة الحزب بالمنطقة وفتح مكاتب دائمة للتواصل مع المواطنين. وأشار في السياق ذاته إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة بدأ يتغير ويصلح كل ما شابه من شكوك ومخاوف من طرف المواطنين. كما أنه استطاع تحقيق ما لم تستطع تحقيقه أكثر الأحزاب عراقة خلال الاستحقاقات البرلمانية السابقة. كما قال إن تركيبة الحزب البرلمانية تغيرت بنسبة 80 في المائة استعدادا للمؤتمر الوطني الذي سيعقد قريبا. وتوقع المنسق الإقليمي للأصالة والمعاصرة أن يبلغ عدد المستقيلين من حزب التجمع، الذين قرروا الانضمام إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ما يقارب 10 جماعات قروية وبلدية واحدة بدائرة تارودانت الشمالية، منها ما دخلت رسميا دائرة حزب الأصالة والمعاصرة ومنها ما أبدت استعدادها للانخراط فيه قبيل الانتخابات القادمة، أي ما يقارب 70 عضوا. نزيف الاستقالات الذي عرفه حزب التجمع وصفه المتتبعون بالتداعيات السلبية لقضية «أستاذ تارودانت»، والتي فجرت الصراع بين أجنحة الحزب وتم على إثرها حرمان الحسين بوالرحيم من تزكية الحزب للاستحقاقات البرلمانية. كما اعتبرت بعض الآراء الأمر بأنه صفعة قوية للمنسق الجهوي للحزب. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون لاستقالة أخنوش دور كبير في تشجيع أفواج كبيرة من مستشاري الحزب على الهجرة نحو أحزاب أخرى كانت بالأمس القريب من ألد أعداء حزب التجمع، خاصة حزب الاستقلال الذي كان لعقود العدو التقليدي للتجمع الوطني للأحرار على مستوى سوس الكبير.
