أفادت ليلي السبيتي، المديرة المساعدة بمديرية الاستثمارات الخارجية، أن المغرب يمثل أول قطب استثماري بالمغرب العربي ويجذب المستثمرين الأجانب لإطلاق مشاريعهم. وأضافت أن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي سيعزز من فرص تقوية الأنشطة الاستثمارية والمعاملات الاقتصادية مع الأوروبيين مما سيمكن من خلق دينامية في سوق الشغل. قالت ليلى السبيتي إن الاستثمارات في المغرب عرفت قفزة نوعية خلال العشر سنوات الأخيرة ، حيث انتقلت من 16.53 مليار درهم سنة 1999 إلى 37.95 مليار سنة 2007. وفسرت السبيتي هذا التطورفي لقاء مع « المساء» بالمناخ الإيجابي الذي يعرفه المغرب، والتدابير التي يقوم بها لإدماج اقتصاده على الصعيد العالمي من أجل جذب الاسثمارات الأجنبية، إلى جانب «حرص المغرب على تحرير مبادلاته التجارية وتطوير مجال المعاملات عبر سن مجموعة من الإصلاحات في الميدان المالي». وتابعت:» لحسن الحظ لن تكون للأزمة الاقتصادية العالمية أية انعكاسات سلبية على توجهات المستثمرين بالمغرب». وحول مزايا الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب، قالت السبيتي ل«المساء» إنه يمثل دفعة إضافية للعلاقات المغربية الأوروبية، خاصة بعد أن حلت الاستثمارات الفرنسية بالمغرب في مقدمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال السنة الماضية، وهو ماعززه، تضيف السبيتي، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريره الأخير الذي كشف أن الاستثمارات الفرنسية بلغت 14.42 مليار دولار أمريكي تلتها الاسبانية ب6.08 مليار دولار. وأضافت أن مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 2.57 مليار دولار في 2007 مقارنة مع سنة 2006 التي بلغ فيها 2.4 مليار دولار، وجاء المغرب في المركز الأول على مستوى دول المغرب العربي والثالث إفريقيا الذي استفاد من تلك الاستثمارات ب652 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية . وفيما يخص الاستثمارات الأوروبية، أشارت السبيتي إلى أن نسبة الاستثمارات الخارجية المباشرة لدول الاتحاد الأوروبي بلغت، خلال السنة الماضية، 73.5 في المائة من إجمالي الرساميل المستثمرة في المغرب خلال نفس الفترة، وهو ما عززته سنة 2000 اتفاقية الشراكة التي أرست الإطار القانوني للمعاملات الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين، ويتيح هذا القانون للمغرب استقطاب استثمارات أوروبية عبر ما يسمى «الفضاء الاقتصادي المشترك» الخاضعة لقواعد المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لهذا يعطي الوضع المتقدم للمغرب إمكانية توسيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر تحرير التجارة والاستثمار. و شددت على أن المغرب سيقوم قريبا بإعادة صياغة الإطار التشريعي لينسجم مع وضعه الجديد ومع المعايير الأوروبية في هذا المجال من أجل تعميق العلاقات التجارية من خلال اتفاقية تبادل حر تشمل ميادين متنوعة. قائلة «لن تتغير تدابير إطلاق مشروع أجنبي بالمغرب لأن القوانين ستبقى كما هي،مضيفة أنه يمكن للمستثمرالأجنبي الاستعانة بخدمات المركز الجهوي للاستثمار في المنطقة التي ينوي إطلاق مشروع بها أو زيارة مديرية الاستثمارات التي تقدم الدعم في كل المراحل المتعلقة بإنجاز المشاريع الأجنبية. وجدير بالذكر أن الحكومة أطلقت مشروعا لتأهيل اليد العاملة المتخصصة عبر برنامج التكوين المهني وهو ما ينص عليه قانون 99/51 المؤسس للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات إضافة إلى الاتفاقية التي وقعتها الوكالة مع الدولة وهي سارية المفعول من 2006 إلى 2008، وتنص على مواكبة الوكالة لتطور الموارد البشرية والمقاولات كما أنها مكلفة ببرنامج تأهيل 2012 من أجل توفير فرصة الشغل ل100.000 باحث عن العمل من حاملي الشهادات، واعتمدت وزارة التشغيل برنامجا استعجاليا للتكوين المهني للاستجابة للتغيرات السريعة التي يعرفها سوق الشغل. وتنوي الحكومة استثمار 18 مليار دولار من أجل إطلاق المشاريع الكبرى، خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2012، وتشمل بناء طرق سيارة وموانئ وقطارات سريعة. وبالموازاة مع ذلك، سيطور المغرب المناطق الصناعية عبر خلق جيل جديد من المناطق الصناعية ببنيات تحتية متطورة وهو ما استهله في الجرف الأصفر وكازاشور والرباط تكتنوبوليس واغروبوليس بمكناس.
