لقي العامل «ع.ن»، الأسبوع الماضي، مصرعه بعد أن سقط من على سلم علوه حوالي 10 أمتار، عندما كان يقوم بعمله فوق سطح شركته الواقعة على تراب مقاطعة سيدي بليوط الدارالبيضاء، إلى هنا يبدو الحادث ممكنا، رغم مأساويته، لكن المثير في القضية، حسب بعض المصادر، هو أن صاحبة الشركة عمدت إلى «تزوير» الحقائق من أجل تصوير أن الحادثة وقعت في الشارع وذلك أثناء أداء «ع.ن» لعمله. أما يوم الثلاثاء الماضي، فقد لقي عامل بإحدى الشركات مصرعه جراء سقوطه من «رافعة»، في منطقة حد السوالم الدارالبيضاء، وحسب مصادر مطلعة، فإن العامل، وهو من مواليد 1979، كان يشتغل على متن «الرافعة» في أحد القناطر، قبل أن يسقط ويلقى حتفه، ليجري نقله إلى مستودع الأموات في انتظار دفنه. وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات وقوع الحادث. ليست هاتان الحادثتان سوى مثالين بسيطين عن الأخطار التي تتهدد عشرات آلاف العمال بشكل يومي، في غياب أدنى شروط السلامة، وفي ظل محاولات عديدة يقودها أرباب العمل للتنصل من مسؤولياتهم، إضافة إلى تعقد وبطء المساطر القانونية، لتتمخض في أغلب الحالات عن تعويضات هزيلة تعمق معاناة ضحايا حوادث الشغل. ونظرا لغياب إحصائيات رسمية دقيقة حول عدد ضحايا حوادث الشغل، الذي قد يتعدى عدد قتلى حوادث السير، فإن تدبير هذا الأمر يتسم بالعشوائية نظرا لتستر المقاولات والشركات على ما يقع في دواليبها، فضلا عن احتكار شركات التأمين لهذه الأرقام، وبالتالي فالإحصائيات المتوصل بها لا يمكن أن تعكس حقيقة الواقع. وحسب بعض الدراسات التي أنجزت في هذا الباب، فإن حوادث الشغل بالمغرب تكلف ميزانية المغرب سنويا ما يزيد عن مئات ملايين الدراهم، هذا دون الحديث عن الانعكاسات الاجتماعية التي تخلفها. وما زاد من حدة المشكل هو غياب الدور الحقيقي لوزارة التشغيل، التي من المفروض أن تكون المتتبع الأول لهذا الملف ووضع استراتيجية وخطة واضحة لتحديد المسؤوليات ومعرفة القطاعات التي تنتشر فيها حوادث الشغل بكثرة، دون إغفال جانب المراقبة الذي لا يحظى بأي أهمية، وانعدام الصرامة في تطبيق القوانين المنظمة لحوادث الشغل. ينضاف إلى هذا المشكل بطء تنفيذ المساطر وتعقيدها واعتماد شركات التأمين على المقاربة التصالحية، بدل المقاربة القضائية، في تسوية عدد من الملفات المرتبطة بحوادث الشغل بغية تجريد العامل –الضحية- من الحقوق وحماية المشغلين من تبعات المسطرة القضائية. كما أن شركات التأمين ترفض الاعتماد على الخبرة الطبية التي تحدد نسبة العجز لدى الضحية وتوجه سيلا من الاتهامات إلى الضحايا والأطباء بالمبالغة في تحديد مدة العجز وتطعن في مصداقية الخبرة وتسعى دائما إلى الضغط على الضحية لتخفيض هذه المدة حتى لا تدفع التعويضات التي عليها. والمأسوف له أيضا أنه جرت العادة «السيئة» على تحديد دور طبيب الشغل في إجراء الفحوصات للأجراء والتدخل في حال وقوع طارئ للعمال، مع العلم أن الدور الحقيقي الذي يجب على الطبيب مباشرته يتمثل، كذلك، في مدى قدرة الأجير على مزاولة نشاط ما داخل المقاولة، ورصد مخاطر الشغل وتحديد الإجراءات الوقائية، لذلك على الدولة أن تتدخل في هذا الأمر وتخصيص أطباء شغل مستقلين كل الاستقلالية عن أرباب العمل وإخضاع المقاولات والشركات للمراقبة «المباغثة» وتكثيف لجان السلامة. من جهة أخرى، فإن «صناديق العمل» المسؤولة عن معالجة ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية، ما تزال تعاني من بعض الإكراهات التي تعرقل سير عملها. ويشكل صندوق التضامن واحدا من هذه الصناديق، الذي يوفر لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذلك لضحايا الحوادث تعويضات مالية، وهو الصندوق نفسه الذي تكلف بتعويض ضحايا أحداث 16 ماي الإرهابية. وقد سبق أن تمت مناقشة حذف هذه الصناديق وتفويت مهامها لصندوق الإيداع والتدبير، وهو ما يوضح حجم الخسائر التي تتضاعف ومصير الملفات الذي يكون مجهولا، في الوقت الذي كان فيه المهنيون والخبراء ينتظرون توسيع صلاحيات الصناديق وتقريبها من ضحايا حوادث الشغل المهنية في مختلف أنحاء المملكة. ونظرا لتداخل المشاكل المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض، فإن المتتبعين يرون في إنشاء مؤسسة عمومية، ضرورة ملحة، تتولى مهمة تجميع المعطيات الدقيقة حول اليد العاملة في المغرب في جميع القطاعات، خاصة القطاع الخاص الذي يشهد نوعا من التسيب وخرق القوانين المنظمة. ويتمثل دور هذه المؤسسة بالدرجة الأولى في مواكبة أسباب الحوادث والأمراض المهنية ووضع دراسة واضحة لكيفية تحديد نسب العجز والتعويض وحل معضلة التأمين، الذي يشكل العائق الأكبر في هذا الباب، والذي لا يشمل أزيد من 80 في المائة من الأجراء. وفي هذا السياق، قال عبد العزيز ألطاشي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريحه ل«المساء» إن الوزارة السابقة قررت تفويت مهام الصندوق لصندوق الإيداع والتدبير بعد أن رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات، ومصادقة البرلمان على هذا القرار في ميزانية 2011، وهذا القرار خلف تخوفا كبيرا في أوساط الموظفين بالصناديق الثلاثة المعروفة والبالغ عددهم 260 موظفا، غير أن وزير التشغيل والتكوين المهني السابق حاول امتصاص غضب الموظفين بطمأنتهم على أن القرار لن يشمل أي تغيير في المهام التي كانوا يتولونها، على أساس أن يتم إلحاقهم بالصندوق الجديد، خاصة أنهم أعلنوا عن رفضهم أي تسوية للوضع عن طريق نهج سياسة المغادرة الطوعية. وأضاف ألطاشي أن مهام الصندوق، حسب ما أكدته الحكومة السابقة، لن يلحقها أي تغيير، بل المسألة ترتبط فقط بما هو إداري، وأكد المتحدث نفسه أن نقابته لن تقبل هي الأخرى بهضم حق من حقوق الموظفين في هذا القطاع والقطاع الذي سيلتحقون به بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
