توقع منعشون عقاريون ارتفاعا ملموسا في أسعار العقار خلال الشهور المقبلة نتيجة الزيادة الملحوظة في أثمنة المواد الأولية، وعلى رأسها الإسمنت الذي ارتفع سعره ب4 دراهم خلال الأسبوع الأخير.
وقال هؤلاء إن كلفة إنجاز المشاريع التي انخرطوا فيها سترتفع بحوالي 20 في المائة ما سيؤثر على هوامش الأرباح، وبالتالي سيدفع العديد من المنعشين إلى عكس هذه الكلفة على الأسعار النهائية، موضحين أن الزيادة التي همت المحروقات ستنعكس هي الأخرى على القطاع، خاصة في الجانب المتعلق بكلفة نقل مواد البناء.
وكان أرباب شركات الإسمنت قرروا زيادة 4 دراهم في أكياس 50 كيلوغراما بسبب قانون المالية للسنة الجارية، والذي يتضمن إجراء ينص على رفع الرسم الخاص على الإسمنت بنسبة 50 في المائة، لينتقل من 10 سنتيمات إلى 15 سنتيما عن كل كيلوغرام من الإسمنت المسوق، وذلك من أجل المساهمة في صندوق التضامن.
كما أكدت الشركات أنه في حال استمرت أسعار المواد الأولية، خاصة الطاقية في الارتفاع، خلال السنة الجارية، فإنهم سيكونون مضطرين إلى الزيادة في أسعار الإسمنت من جديد.
وسجلت مبيعات الإسمنت خلال السنة الماضية نموا ملحوظا تجاوز 17 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة، وهو ما حفز الخبراء على تشجيع المستثمرين بالبورصة على الاحتفاظ بأسهم شركات الإسمنت المدرجة ببورصة الدارالبيضاء، وفي مقدمتها «لافارج» و«إسمنت المغرب» و«هولسيم».
وفاقت كميات الإسمنت التي استهلكتها أوراش إنجاز السكن الاجتماعي 14 مليون طن خلال العام الماضي، حسب مصدر من جمعية مهنيي الإسمنت، فيما أفادت المؤشرات الإحصائية للجمعية بأن شهر أكتوبر الماضي عرف أعلى مستويات البيع المسجلة خلال العام المنصرم بحوالي 1.7 مليون طن.
وتركزت كميات الإسمنت المسوقة عبر مجموع جهات المملكة في المدن الكبرى، حيث جاءت جهة الدارالبيضاء الكبرى في المقدمة بحجم إجمالي بلغ 2.4 مليون طن، وذلك بنمو يفوق 13 في المائة مقارنة بسنة 2010. متبوعة بجهة طنجةتطوان التي استحوذت على حوالي 1.8مليون طن من المبيعات، بنسبة نمو تمثل 5 في المائة. أما المرتبة الثالثة، فقد كانت من نصيب جهة مراكش تانسيفت الحوز التي حازت على كمية 1.6 مليون طن من إجمالي المبيعات بعدما سجلت زيادة بنحو 2.4 في المائة، فيما حققت جهة تادلة أزيلال أكبر نسبة نمو في المبيعات عبر معظم جهات المملكة، إذ بلغت حدود 80 في المائة بعدما تجاوز مستواها حدود 780 ألف طن مع متم العام الماضي.
وتستحوذ شركة «لافارج» على حصة 37 في المائة من سوق الإسمنت، مقابل أزيد من ربع الحصة الإجمالية للسوق تسيطر عليها شركة «إسمنت المغرب»، و21 في المائة ل«هولسيم المغرب»، و17 في المائة تقريبا تعود لشركتي «إسمنت أطلس» و«إسمنت تمارة».
