أكدت مصادر مطلعة أن سلسلة اللقاءات الحوارية التي شرعت فيها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والنيابة العامة وبعض الأجهزة الأمنية مع مشايخ السلفية الجهادية في السجن قد تم تعليقها، وردت سبب ذلك إلى «الضجة الإعلامية» التي واكبت الحدث، بينما رأت مصادر أخرى أن الهدف ربما يكون هو رمي الكرة إلى المعتقلين لخلق نقاشات فيما بينهم ومعرفة ردود أفعالهم، قبل الشروع في المرحلة الثانية، وتوقعت هذه المصادر في اتصال مع «المساء» أن يكون عيد الأضحى، في الأسبوع المقبل، مناسبة للقيام بما وصفتها «خطوة صغيرة» من قبل الدولة، من شأنها توجيه إشارة إلى المعتقلين، مثل إصدار عفو ملكي على البعض من هؤلاء المعتقلين أو بعض الشيوخ. وتعذر التأكد من خبر تعليق اللقاءات مع شيوخ السلفية من مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون أمس، نظرا لتواجد مديرها حفيظ بنهاشم في اجتماع مع مسؤولي المندوبية. ووصف عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير للتضامن مع عائلات المعتقلين الإسلاميين، خطوة الحوار مع مشايخ السلفية الجهادية بالمهمة، وقال في تصريح ل«المساء»: «إذا كانت الدولة صادقة في هذا الحوار فإننا نتوقع حصول شيء ما في هذا العيد». وفي الاتجاه ذاته، نفى مصدر مطلع حصول أي لقاء بين مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبين عبد الوهاب محمد رفيقي، المعروف بأبي حفص، المحكوم ب30سنة سجنا على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الأنباء التي تناقلتها الصحف المغربية حول اللقاءات التي أجرتها المندوبية والنيابة العامة مع بعض مشايخ السلفية الجهادية في السجون. وقال المصدر إن زيارة بعض مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسجن بوركايز بفاس في الأسبوع، حيث يتواجد أبو حفص، كانت زيارة روتينية إثر دخول اثنين من معتقلي السلفية إضرابا عن الطعام وليس للقاء بأبي حفص، الذي يعيش في زنزانة انفرادية بعيدا عن باقي المعتقلين، ويمنع عنه الاتصال بهم. وتم استثناء كل من أبي حفص وحسن الكتاني من اللقاءات التي عقدتها المندوبية العامة لإدارة السجون وبعض المسؤولين الأمنيين مع من يطلق عليهم «شيوخ السلفية الجهادية»، ورأت مصادر مطلعة أن استثناءهما من تلك اللقاءات مرتبط بقضية إعادة محاكمتهما، التي أجلت إلى الشهر المقبل، وقالت نفس المصادر ل«المساء» إن إعادة محاكمة الكتاني وأبي حفص «قد تشكل مدخلا لطي هذا الملف نهائيا، إذ يتوقع أن يتم تخفيف الحكم والإفراج عنهما باحتساب المدة التي قضياها في الاعتقال». وفي اتصال بمصطفى الرميد، عضو هيئة دفاع الكتاني وأبي حفص، قال: «بصرف النظر عن الحوار مع السلفيين من عدمه، فإن إعادة محاكمة أبي حفص والكتاني من شأنها أن تؤكد براءتهما». وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية بالدار البيضاء قد أجلت في الشهر الماضي البت في الملف بسبب عدم استقدام النيابة العامة للشهود المعتقلين والموزعين على عدة سجون في المغرب، رغم مطالبة هيئة الدفاع باستقدام أولئك المصرحين منذ عام. ولأول مرة ستخرج عائلات معتقلي السلفية الجهادية يوم 10 دجنبر المقبل، في وقفة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مطالبة بتفعيل آليات العفو والاستمرار في الحوار مع المعتقلين، وقال عبد الرحيم مهتاد ل«المساء» إن الوقفة «ستشكل دعما للمسار الذي دخلت فيه الدولة حيث سترفع العائلات مطلب الحوار».
