أعلن وزير الداخلية امحند لعنصر، بشكل رسمي، مساندة المغرب للجهود المبذولة لاستعادة السيطرة على التراب المالي ومؤسساته الشرعية، في إشارة إلى التدخل العسكري الفرنسي في دولة مالي. وأكد لعنصر، في ندوة صحفية عقب الاجتماع رفيع المستوى مع وزراء داخلية بلدان المغرب وفرنساوإسبانيا والبرتغال، الجمعة الماضي، أن المغرب ليس لديه أي مشكل في التدخل العسكري الفرنسي في الأراضي المالية، مادام أن فرنسا استجابت لنداء السلطات الشرعية لدولة مالي، في انسجام مع التوصيات الدولية، مشيرا، في الآن ذاته، إلى أن إرسال جنود مغاربة إلى مالي «ليس مطروحا اليوم». ونفى وزير الداخلية وجود تناقض بين تصريحاته بخصوص الموقف المغربي من التدخل الفرنسي في مالي، وتصريحات سابقة لوزير الخارجية، سعد الدين العثماني، في حوار مع جريدة «الشرق الأوسط»، والذي صرح فيه، قبل أن تنشر الجريدة نفيا لتلك التصريحات، بأن «الأولى أن تكون هناك قوات إفريقية تدعم حكومة مالي، وترفع إمكاناتها الأمنية، وليس التدخل الفرنسي». وقال لعنصر في هذا الصدد: «لا تبحثوا عن تناقض بيني وبين وزير الخارجية فلن تجدونه لأن المواقف المغربية معروفة»، إذ أكد أن «المغرب يرى أن التدخل الفرنسي لا يجانب الصواب لما كنا نتمناه، وهو أن تتم المحافظة على الوحدة الترابية لمالي وأن تحترم سيادة المؤسسات التشريعية، وهذا هو المنطق الذي نرى فيه هذا التدخل». من جانبه، سجل وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، أنه «لا يمكن التراجع أمام عنف وابتزاز الإرهاب، ولولا التدخل الفرنسي، مرة أخرى، فإن مالي سيسقط في يد مجموعات إرهابية وإجرامية، حيث مكن قرار الرئيس الفرنسي، هولاند، من وقف تقدم هذه المجموعات نحو العاصمة باماكو». وفي رده على الاتهامات الموجهة إلى فرنسا بشأن الحفاظ على مصالحها الاقتصادية في مالي، رد فالس قائلا: «مالي من أفقر الدول في العالم، فما هي مصالحنا الاقتصادية هناك؟»، مشيرا إلى أن التدخل الفرنسي في الأراضي المالية «شرعي». وفي سياق مواقف الدعم للتدخل الفرنسي في مالي، أكد وزير الداخلية الإسباني، خورخي فيرنانديث دياث، أن إسبانيا أعلنت دعمها لفرنسا، وهو دعم سياسي، ولا يمكن لإسبانيا إلا أن تعبر عن تضامنها مع فرنسا»، مبرزا، في الآن ذاته، أن إسبانيا يمكنها أن تقدم بعض الدعم اللوجيستيكي من قبيل نقل الجنود الأفارقة إلى مالي عبر الطائرات. وفي الوقت الذي رفض فيه وزراء داخلية الدول الأربع الإفصاح عن تفاصيل التعاون الأمني فيما بينهم، لكونه ذا طبيعة «سرية» على حد وصفهم، فقد تضمن «إعلان الرباط» جملة قرارات تتعلق بتبادل المعلومات الميدانية في مجال مكافحة الإرهاب، وتطوير عمل أجهزة التعاون بين البلدان الأربعة، ووضع جميع إمكانيات الوقاية من التهديدات الإرهابية ومكافحتها بصفة أكثر فعالية». وقد ثمن هذا الإعلان المشترك الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة زراعة القنب الهندي، والتي أدت إلى تراجع المساحات المزروعة بحوالي %65 منذ سنة 2003، حيث سجل وزراء داخلية الدول الأربع أن مكافحة المخدرات تعد من أولوياتها، على اعتبار أن «الأرباح الطائلة التي تدرها تجارة المخدرات توجه لتمويل المنظمات الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة مجتمعاتنا».
