ترأست الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، أول أمس بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حفل التوقيع على اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإعطاء الانطلاقة للدراسة الإيكو-وبائية في جهة الدار البيضاء الكبرى وبوضع برنامج «المقاولات الايكولوجية» مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وبهذه المناسبة، ألقت الأميرة للا حسناء خطابا حددت فيه الخطوط العريضة لوضع برنامج مستمر للتقييم والمراقبة الإيكو-وبائية للمخاطر الصحية المرتبطة بتلوث الهواء الوسط الحضري. كما حثت سموها كذلك الفاعلين الاقتصاديين على تعميم وأخذ البعد البيئي بعين الاعتبار في كل الأنشطة. وأفاد مولاي حفيظ العلمي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن الاتحاد قد أحدث منذ سنة 1988 « اللجينة البيئية»، وعمل على تحويلها إلى «لجنة بيئية» سنة 2006. وقد شهدت سنة 2006، من جهة أخرى، وضع ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو يستهدف تشجيع المقاولات المغربية على إدماج الأهداف الاجتماعية والبيئية في تطابق مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية. وقد ركز توقيع الاتفاقيات على إعطاء الانطلاقة للدراسة الإيكو-وبائية التي تهدف إلى تقييم آثار تلوث الهواء على صحة السكان في جهة الدار البيضاء الكبرى بين المؤسسة ووزارة الصحة وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وولاية الدار البيضاء الكبرى. وسيتم العمل بشكل تدريجي على تعميم النتائج والنموذج الذي تم إعداده بهدف التغطية الشاملة لجميع كبريات المدن في المملكة. كما تعمل الاتفاقية الثانية الموقعة بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والاتحاد العام لمقاولات المغرب على تنفيذ برنامج «المقاولات الإيكولوجية» الذي يهدف إلى إشراك القطاع الاقتصادي ككل في مقاربة التنمية المستدامة التي ستعمل على إدماج أنشطة مثل تقليص قذف ثاني أكسيد الكربون في الهواء، ترشيد تدبير النفايات، المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليص استهلاكها، بالإضافة إلى تعميم «السلوكات الإيكولوجية». حفل التوقيع هذا كان مسبوقا بزيارة قامت بها الأميرة لمقر المديرية الوطنية للأرصاد الجوية، حيث قدمت لها شروحات بخصوص آلية المراقبة الوطنية لجودة الهواء. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج «جودة الهواء» لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الذي تم إطلاقه في يناير 2002، قد تم تفعيل شطره الثاني خلال الحفل الذي نظم بمدينة المحمدية في فبراير 2006. وقد تم خلال هذا الحفل الوقوف على ما تم إنجازه منذ الشروع في تنفيذ هذا المشروع، وكذا وضع التوجهات التي ينبغي اعتمادها من أجل مواصلة وتوسيع دائرة هذا البرنامج ومواكبة العمل الذي تضطلع به الإدارة في هذا المجال، وذلك عن طريق القيام بأنشطة تحسيسية وتربوية، ومن خلال توحيد الجهود التي يبذلها كافة المتدخلين في هذا المجال. وقد تم خلال هذا الحفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع شركة لاسمير، والمكتب الوطني للكهرباء ومجموعة موزعي النفط في المغرب وفيدرالية التأمينات، وهي الجهات التي قدمت الدعم اللازم إلى برامج التوعية التي تولت المؤسسة القيام بها بتعاون مع الجماعات المحلية، علما بأن هذه الأخيرة قد قررت، باتفاق مع قطاع البيئة، إقامة محطات لقياس جودة الهواء في أحياء مختلفة من المدن الكبرى للمملكة. في هذا الصدد، تقرر إبرام اتفاقية تشاركية تتعلق بتقييم الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء وإحداث جهاز لمراقبة البيئة والأوبئة. وتجمع الاتفاقية بين المؤسسة وكل من وزارة الصحة وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وولاية الدار البيضاء الكبرى. وستساعد هذه الدراسة، بفضل ما توفره محطات القياس من معطيات، على تحيين واستكمال ما تم الشروع في إنجازه من دراسات حول آثار التلوث بين سنتي 1999 و2001 بالدار البيضاء الكبرى. ويندرج مشروع «جودة الهواء»، في إطار تشاركي يجمع حول الإدارات المعنية جملة من الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والجمعيات، الذين من شأنهم المساعدة على إنجاح المشاريع وتمكينها من مقومات الاستمرارية. وتتولى المؤسسة دور توحيد الصفوف وتسهيل العمل، مساهمة بذلك في إطلاق دينامية كفيلة بتسيير عملية تأهيل المنشآت الصناعية في إطار برنامج «إنتاج نظيف» الذي يشرف عليه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو عضو من الأعضاء المؤسسين للمؤسسة المذكورة.
