خرج العشرات من حرفيي الصناعة التقليدية في قرية «بنجليق»، في ضواحي فاس، للاحتجاج على قرارات وزارة الصناعة التقليدية، والتي اتخذت لتعويض أفرنة تقليدية مُتّهَمة بالتلويث، بأفرنة عصرية يقول الصناع إنها ناقصة الجودة وغير فعّالة. وقال الحرفيون، في وقفة احتجاجية، نظمت صباح يوم أمس الأربعاء، إن «استعانة الورشات الكبيرة بالأفرنة العصرية تؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة باليد العاملة، التي تواجه التشريد، بعدما كانت أوضاعها أصلا متدهورة، جراء انعدام الحماية الاجتماعية، وعدم احترام مدونة التشغيل في وحدات أباطرة الصناعة التقليدية في فاس». وكانت هذه الأوضاع سببا في خروج عدد من الحرفيين، في وقت سابق، للاحتجاج أمام غرفة الصناعة التقليدية، وسط مدينة فاس. وكانت وزارة الصناعة التقليدية قد أشرفت على بناء قرية نموذجية للصناع التقليديين في منطقة «بنجليق»، في محاولة منها لإنقاذ فاس العتيقة من المهَن المُلوثة. ومكنت عددا من الحرفيين، في ورشات صفيحية في الضواحي، من محلات في القرية. وقررت عصرنة القطاع، عبر تعويض الأفرنة التقليدية بأخرى عصرية. لكنّ عددا من الصناع المتخصّصين في الفخار والزليج يتحدثون عن صعوبة اقتنائها رغم تسهيلات في الأداء، تقول الوزارة إنها أقرّتها لفائدتهم. وتعاني القرية النموذجية من إجراءات مواكبة، كتوفير البنيات التحتية والطرقات وتغطية الهواتف المحمولة والأمن ووسائل النقل... وتصَعّب هذه الوضعية من تسويق منتوجات الحرفيين، الذين يعتبرون أن استعمال الأفرنة الغازية، وفق الصياغة المتوفرة حاليا، أساءت إلى جودة المنتوج، وعرّضتْ سمعة منتوجات فاس العتيقة لأضرار بليغة. ويقول الحرفيون المحتجّون إنهم مع عصرنة القطاع، لكنّ هذه الإجراءات لا يجب أن تلحق أضرارا بمنتوجاتهم، ولا يمكن أن تؤدّي إلى تشريد عدد منهم بسبب «مكننة» القطاع. وعلاوة على ذلك، فقد عمدت السلطات إلى تشميع عدد من «مقالع» الطين العشوائية بسبب ارتفاع الحوادث التي تودي بحياة العمال داخلها، دون احترام للمعايير المطلوبة. وتقدَّم هذه المقالع على أنها في ملكية نافذين في القطاع. ولم تتَّخَذ إجراءات بديلة لتوفير المادة الأولية ذات الجودة العالية. ويضطرّ عدد من الحرفيين إلى الاستعانة بطين «يُستورد» من المناطق المجاورة، لكنّ جودته ضعيفة. ويعود انطلاق العمل في قرية «بنجليق» إلى سنة 2004. ويقدَّم هذا المشروع من قِبل كتابة الدولة في الصناعة التقليدية على أنه «بنية تحتية إنتاجية نموذجية على الصعيد الوطني»، ترمي إلى الحد من التلوث البيئي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويمتدّ هذا المشروع على مساحة تقدَّر ب27 هكتارا.
