أقر الوزير الأول، بناء على اقتراح من وزير الداخلية، تعويضات شهرية جديدة عن الأعباء والتأطير لفائدة رجال القوات المساعدة، دون احتساب الأجور التي يتقاضونها. ويدخل المرسوم الجديد حيز التنفيذ على مرحلتين، الأولى انطلقت بداية من شهر يناير الماضي، والثانية في فاتح يوليوز القادم. وشملت المرحلة الأولى، المفتشين الممتازين المصنفين في الدرجات الثلاث الأولى، وسيتقاضون تعويضات شهرية، تتراوح ما بين 5193 و 3409 درهما، حسب الدرجات. ووحد المرسوم قيمة التعويض الممنوح لفائدة المفتشين في مبلغ 1750 درهما، سواء تعلق الأمر بالمصنفين في الدرجة الأولى أو الثانية، فيما تم إرجاء استفادة المفتشين من الدرجة الثالثة من هذه التعويضات إلى فاتح يوليوز القادم، وحصر المرسوم مبلغ التعويض بالنسبة لهذه الفئة في 1179 درهما. وينتظر المخازنية والمقدمون والمساعدون فاتح يوليوز القادم بفارغ الصبر لتسلم التعويضات الجديدة، حيث سيحصل المصنفون في درجة مخزني على تعويض شهري يصل إلى 700 درهم شهريا، وسيتقاضى المقدمون 747 درهما، فيما حصر المرسوم مبلغ التعويض بالنسبة لفئة المقدمين الرئيسيين في 813 درهما، أما المساعدون بكافة أصنافهم الأربعة، فتراوح مقدار التعويض الشهري عن الأعباء لفائدتهم ما بين 828 و977 درهما. ويأتي إقرار هذه التعويضات في ظل المهام الجديدة الموكولة لعناصر القوات المساعدة، والمتعلقة بتسيير دوريات للمحافظة على الأمن ومحاربة الجريمة، وهو المشروع الذي عمل حميدو العنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة، على إخراجه لحيز الوجود، حيث أصبح بإمكان عناصر القوات المساعدة ضبط المتلبسين بالسرقة وارتكاب المخالفات، إلى جانب الحملات التمشيطية التي تقوم بها بالمدن الكبرى، التي تعرف تزايدا في استغلال الملك العام و محاربة الباعة المتجولين و الخروقات المرتبطة بالبناء و التعمير. يذكر أن وحدات جديدة للقوات المساعدة تتكون من 10 أفراد مزودين بمسدسات، في سابقة هي الأولى بالمغرب بالنسبة لهذه الفئة، شرعت مؤخرا في القيام بحملات تمشيطية بشكل يومي بمختلف أحياء الدارالبيضاء، وسيتم نقل هذه التجربة إلى مدن أخرى في الأيام القليلة القادمة مباشرة بعد تجهيز هذه الوحدات بالمعدات اللوجستيكية الخاصة بها.
