أفاد مصدر مطلع أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اتصل، مساء أول أمس الاثنين، بنقيب هيأة المحامين بسطات مصطفى درايكي يدعوه لعقد اجتماع يوم أمس الثلاثاء بالرباط لتهدئة الوضع المتأجج الذي تشهده ابتدائية برشيد بخصوص ملف المحامي عمر الفقيهي، وأضاف المصدر أن النقيب حدد يوم الخميس كموعد للقاء بالوزير بدل يوم أمس الثلاثاء، ليفسح المجال لحضور جميع أعضاء مجلس هيأة المحامين بالدائرة القضائية بسطات، وذلك حتى يكون الحوار، وفق تعبير النقيب، جادا وبناء للوصول إلى نتائج. وأضاف المصدر أن قرار عقد اللقاء لتهدئة الوضع جاء بعد مواصلة أصحاب البذلة السوداء بهيئة سطات أشكالهم النضالية التي استهلوها باعتصامهم الأربعاء الماضي لغاية منتصف الليل داخل المحكمة الابتدائية ببرشيد، وقرار مقاطعتهم الجلسات بها لمدة أسبوع، وخوضهم، طيلة أول أمس الاثنين، اعتصاما بمقر ابتدائية برشيد، مواصلين احتجاجاتهم على قرار النيابة العامة القاضي بإخلاء سبيل شخص يتحدر من الكارة ومتابعته في حالة سراح، على خلفية اتهامه بتوزيع منشورات في أماكن عمومية تتضمن جملة من عبارات السب والقذف والإهانة لمحام بهيئة سطات، يشغل في الوقت نفسه رئيس بلدية الكارة بإقليم برشيد. وأشار نقيب هيأة المحامين بسطات أن وكيل الملك لم يتابع في ملف القضية المشتكى به بالنصوص القانونية التي يجب متابعته بها، كما أن حصانة الدفاع التي ناضل من أجلها النقباء السابقون لم يتم اعتمادها في المتابعة، وأضاف « نحن نريد فقط تطبيق القانون»، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر أخرى إلى أن قرار وكيل الملك بعدم متابعة المشتكى به في حالة اعتقال كان قرارا سليما. وكان مجلس هيأة المحامين بسطات قد أصدر بيانا يندد فيه بقرار وكيل الملك ويعتبره سابقة من نوعها في التعامل مع المؤسسات المهنية، ونسفا لحصانة الدفاع وإفراغها من مضمونها، وعبر مجلس الهيأة عن إدانته الشديدة لما وصفه بتسييس القرارات القضائية، شاجبا كل المحاولات الهادفة إلى تسييس المهنة وزرع الفتنة بين المحامين وتشتيت صفوفهم وإضعاف مؤسساتهم، وعبر المجلس عن استنكاره الإهانات الموجهة للهيأة القضائية على النحو الذي وردت في المنشورات التي يوزعها المشتكى به. وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن الشاب المشتكى به كان قد قام برفع رسالة إلى الدوائر المسؤولة في صفحته على الفايسبوك، يشرح فيها ما تعرض له من إساءة من طرف المجلس البلدي بالكارة، والمحامي المعني الذي اتهمه بتوزيع منشورات يمس فيها بالقضاء وهيئة الدفاع، وذلك قصد توريطه وإيداعه السجن.
