تساءلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فرع الصويرة، حول البرامج والمشاريع التنموية المنجزة بإقليم الصويرة لمحاربة الفقر والتهميش والإقصاء والبطالة التي تنذر بتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة. واستفسرت، في تقريرها الأخير، عن مدى التقدم في تنفيذ أهداف الألفية بالإقليم، وكذلك أجرأة ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يعتبر فرصة طموحة يجب استغلالها من أجل التأهيل التنموي للإقليم، مطالبة في الوقت نفسه بدعم الشباب حاملي الشهادات ومواكبة أصحاب المقاولات الصغرى من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وسجل فرع الرابطة بالصويرة، حسب التقرير، غياب سياسات تنموية محلية، وعشوائية التخطيط الجماعي وعدم احترام المقاربة الحقوقية في التخطيط، مما يعكس ضعف الحكامة المحلية، وضعف قدرات المنتخبين ويحول دون تلبية مطالب وتحقيق انتظارات الساكنة. وحسب تقريرها الأخير، فقد دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى رفع العراقيل والتضييق على تأسيس الجمعيات وحرية التعبير والتظاهر السلمي وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية بالإدارات العمومية وتخليق المرفق العام. كما طالبت الهيئة نفسها بإصلاح منظومة التربية والتكوين والصحة حتى تستجيب لتطلعات المواطنين والمواطنات، وإصلاح سوق الجملة للخضر والفواكه، وحماية القدرة الشرائية من المضاربات وتعزيز المراقبة لجودة وأثمنة المواد والسلع المستهلكة، مع اعتماد مقاربة حازمة في معالجة ظاهرة احتلال الملك العام من خلال خلق نقاط وفضاءات التسوق بدفاتر تحملات. بالموزاة مع ذلك، طالب فرع الرابطة بالصويرة باحترام مدونة الشغل وحماية حقوق الاجتماعية والنقابية للشغيلة، وإنصاف الأجراء والأجيرات ضحايا التسريح والتعنيف، من خلال ضمان الولوج إلى العدالة ووقف جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال والخادمات القاصرات. وبخصوص السكن، تمسكت الرابطة بضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى سكن من خلال إعداد مشاريع للسكن الاجتماعي والاقتصادي، ودعت إلى فتح تحقيق في الممارسات التي شابت عملية حي الملاح وتجزئة تافوكت واركانة. وسلط التقرير الضوء، أيضا، على مقالع الرمال والحجارة من خلال المطالبة بفتح تحقيق عاجل في الاستغلال غير القانوني لها.