علمت «المساء» أن محمد حصاد، وزير الداخلية، بعث باستفسار عاجل إلى ولاية آسفي فيما يخص فضيحة تفويت جماعة المعاشات الساحلية لصفقة تنقية رمال الشاطئ والميناء إلى شركة خاصة بدون طلب عروض، مقابل 20 درهما للمتر المكعب، تخصص منه 5 دراهم لخزينة الجماعة و15 درهما المتبقية لصالح تعاونية أرباب القوارب وبحارة الصويرية. وقالت مصادر على اطلاع إن وزارة الداخلية طلبت توضيحات من ولاية آسفي بخصوص ما ورد في بيان جمعية أرباب الشحنات الصغرى، وفي أسئلة برلمانية وجهها إدريس الثمري عن حزب العدالة والتنمية تفيد قيام الشركة التي حازت بدون موجب قانون بصفقة تنقية رمالي الشواطئ والميناء بإعادة بيع كميات ضخمة من هذه الرمال بمبالغ تفوق 400 درهما للمتر المكعب، بعدما تؤدي لخزينة جماعية المعاشات 5 دراهم فقط. وأوردت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى في آسفي أن الاتفاقية التي أبرمتها جماعة المعاشات مع إحدى الشركات لجرف رمال الميناء التقليدي والشاطئ، تلزم باستعمال وسائل يدوية في استخراج هذه الكميات من الرمال وتنقية محيط الميناء والحائط الواقي للشاطئ، في وقت أكدت فيه الجمعية أن الشركة الفائزة بهذه الصفقة تستعمل وسائل جرف ثقيلة عبارة عن جرافات وشاحنات ضخمة، تستخرج كميات خيالية على مدار الساعة من الرمال، ويتم تهريبها وخزنها في مخازن بحي الزهور وبطريق جزولة، قبل أن يعاد بيعها ب 400 درهم للمتر المكعب. من جهته اتهم النائب البرلماني إدريس الثمري، عن فريق العدالة والتنمية، سلطات ولاية آسفي بتسريب مضمون الأسئلة الكتابية التي وجهها إلى وزارة الداخلية إلى أرباب مقالع الرمال، وقال الثمري في تصريح ل «المساء» إن بعض رجال السلطة في ولاية آسفي وبعدما توصلوا باستفسار كتابي من قبل وزير الداخلية حول سؤال برلماني عن فوضى مقالع الرمال واستنزاف الخيرات الطبيعية لساحل إقليمآسفي، قد جرى تسريب مضامين هذا السؤال إلى أطراف تتحكم في مقالع الرمال في جماعة المعاشات الساحلية. وقال الثمري بأن على الحكومة أن تتدخل بقوة وحزم لوقف عهد الاحتكار والتحكم وصنع الخرائط الانتخابية في إقليمآسفي من قبل عائدات مقالع الرمال والأطراف المتحكمة فيها، مشيرا إلى أنه يجب على وزارة الداخلية والعدل التحرك للوقوف على حجم الأموال التي يتم جنيها عبر جمعية خاصة بأرباب مقالع الرمال، وطرق صرف هذه العائدات، قبل أن يضيف بقوله:»ولاية آسفي قدمت استقالتها والمراقب الحقيقي لما يقع في مقالع الرمال هم أصحاب هذه المقالع، الذين يقررون وحدهم في الكميات المستخرجة، والتحكم في أسعار السوق، واحتكار بيع مخزون الرمال»، حسب قوله.
