ساعات قليلة قبل بدء مجلس الأمن الدولي مناقشة ملف الصحراء، بتقديم بان كي مون تقريره السنوي أمام أعضاء المجلس، رد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، على مضامين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. وأكد الهيبة، خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح أمس في الرباط، أن المغرب منخرط في كل آليات مراقبة حقوق الإنسان، المتمثلة في هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة التي يتم من خلالها تنظيم زيارات للمقررين الخاصين. وأوضح في هذا السياق أن المغرب اختار اختيارا وطنيا بالتفاعل مع هذه الآليات، وهي «الآليات المستقلة والمحايدة والدائمة، وخارجها لا يمكن أن نتحدث عن آليات المراقبة محايدة»، مشيرا إلى أنها مكونة من خبراء مستقلين، لا يمثلون دولهم ولا إدارات في الأممالمتحدة. وشدد الهيبة على أن المغرب يلتزم بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وهناك مستوى يتجاوز التقارير إلى متابعة تنفيذ التوصيات وزيارة المغرب من طرف المقررين الخاصين بصورة متواصلة. وأبرز المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أنه لا يمكن قياس درجة التزام الدولة بدرجة تصديق المعاهدات، بل إن المغرب التزم بإعداد شروط التنفيذ الفعلي للالتزامات بطريقة متواصلة»، ومشيرا إلى أن المغرب استضاف 5 إجراءات خاصة بين شتنبر 2011 ودجنبر 2013، بمعدل زيارة كل ستة أشهر، وهو معدل مرتفع بالنظر إلى ممارسة الدول في هذا المجال. وشدد الهيبة على أن تفاعل المغرب هو اختيار استراتيجي، والذي يتمثل في الموافقة على الاتفاقيات الدولية وتنفذينها، والانخراط في كل آليات مراقبة حقوق الإنسان، مشيرا إلى ضمان تسهيل جميع الزيارات من طرف السلطات العمومية، دون أي قيد أو استثناءات على كل التراب الوطني، وتوفير جميع الشروط المسبقة لكل زيارة، والحرص على مواصلة التفاعل وتنفيذ التوصيات. وبخصوص آليات التظلم والإنصاف، أوضح المتحدث ذاته أن المغرب قرر المصادقة أو الانضمام للبرتوكولات الاختيارية، التي تعطي الحق للأفراد والجماعات بتقديم شكايات لهيئات المعاهدات، وهو ما يطرح إشكالا على مستوى آليات الإنصاف الوطنية. وشدد الهيبة على أن المغرب لا يمكن أن يقاس بدول لازالت متأخرة في مجال التفاعل مع الآليات، بل من الدول التي قطعت أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان، والتفاعل مع آلياتها. وأوضح أن التقارير الدولية لهذه الهيئات لا تتضمن فقط الانتقادات للمغرب، بل تسجل مجالات التقدم، بالنظر إلى أنها تعد من طرف خبراء محايدين، وبالتالي فهي تسجل المنجزات والسلبيات التي توصي بتجاوزها.
