خلال جولات الحوار الاجتماعي التي استأنفت مؤخرا أعلنت الحكومة قرارها الواضح والصريح وغير القابل للتأويل أن «لا زيادة في الأجور»، وزادت أكثر لتبرير الأمر أن «الزيادة في رواتب الموظفين ستعمق عجز الميزانية، وأن الزيادة التي أقرتها الحكومة السابقة والمتمثلة في 600 درهم كلفت الميزانية الكثير»، وكأن لسان الحكومة يقول للمغاربة: «الزيادة من راس لحمق». قرار الحكومة يأتي ليبدد آمال ملايين المواطنين ممن لا تكفيهم أجورهم لسد حاجيات أسبوع، في وقت لجأت إلى إقرار زيادات غير محسوبة في أسعار المحروقات، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، كما حدث مع زيوت المائدة والحليب والخضر وقنينات الغاز، فضلا عن الزيادات التي همت فواتير الماء والكهرباء. لائحة الزيادات التي يكتوي بنارها البسطاء طويلة، وتمتد أيضا إلى مصاريف التطبيب والدراسة، وكأننا بالحكومة تركت الحبل على الغارب، وصار المغاربة وجها لوجه مع مضاربين ممن يستغلون ظروف الأزمة لزيادة أرباحهم على حساب جيوب الضعفاء. ويكفي القيام بجولة في مدن قصية وبواد معزولة للوقوف على أوجه المضاربات والاستغلال التي يمارسها بعض التجار، في وقت تعجز المصالح ذات الاختصاص عن التدخل ضمانا لاحترام القانون والضرب على أيدي المتلاعبين بقوت المغاربة. اليوم نقولها بكل صراحة، ولا نظن أن أحدا يخالفنا الرأي: حكومة عبد الإله بنكيران أظهرت فشلها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهي التي جعلت من القضية أولوية برنامجها الحكومي، الذي «اقتنع» جزء كبير من المغاربة بأنه السبيل إلى رغد العيش. بقي أن نضيف أن حكومة تطالب المواطنين بشد الحزام وتأجيل مطالب الزيادة في الأجور إلى وقت الرخاء هي حكومة لم تعد تستحق ثقة المواطنين، ولهؤلاء الذين حملوها ذات ربيع إلى الحكم نقول: «لكم ولنا الله».
