قرر تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، وبدعم من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة السوق يوم الثلاثاء 21 أبريل، احتجاجا على ما أسموه سوء تدبير السوق ولما يتعرض له التجار من مضايقات. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية ضمن برنامج تم تسطيره خلال جلسة الاستماع التي نظمت السبت المنصرم بالرباط من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام لفائدة مجموعة من تجار السوق. وكشف التجار خلال جلسة الاستماع عن جملة اختلالات تطبع تدبير السوق منها التناقض الصارخ في مجموعة من الوثائق بين ما يتم استخلاصه من التجار وما يتم التصريح به لدى الإدارة، وقد حصلت «المساء» على نسخ من هذه الوثائق. وفي نفس السياق، كشف التجار عن الأسباب التي حالت دون ارتفاع المداخيل، حيث يتم استخلاص واجبات الدخول إلى السوق بالتصريح بمواد كالجزر أو البطاطس و لا يتم التصريح بالمواد التي تكون الرسوم والواجبات المطبقة عليها مرتفعة. وفي السياق ذاته، كشف (سعيد.ف.) تاجر بسوق الجملة ما يتعرض له التجار من مضايقات، وكذا غياب الوكلاء بالسوق، حيث إن مجموعة من المبالغ يتم استخلاصها بفاتورات لوكلاء غادروا الحياة منذ مدة. كما أن مباراة الوكلاء لم يتم تنظيمها لأزيد من 23 سنة. وذكر محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، الحاضرين بالإجراءات، التي تم اتخاذها لإثارة انتباه السلطات، سواء المحلية أو على المستوى المركزي، لفضح ما يجري بالسوق، حيث تمت مراسلة وزير العدل بهذا الخصوص، بصفته رئيس النيابة العامة لفتح تحقيق في الموضوع، حيث تم التأكيد في الرسالة على أن «الاختلاسات والتلاعبات المالية بسوق الجملة واضحة ومكشوفة بالعين المجردة لكل إنسان يلم بالمبادئ الأولية للعمليات الحسابية. وأضافت الرسالة «إننا نتوفر على حجج دامغة وشهادات موثقة تؤكد تورط العديد من الأشخاص المتلاعبين بالمال العام والمحميين من طرف جهات نافذة، ونتوفر على لائحة للوسطاء المتعاملين معهم والدائمي المرابطة بالمحطات القريبة من السوق...». كما تم التذكير بشكايتين توصل بهما الوكيل العام للملك بالبيضاء منها مراسلة مؤرخة في 15 يناير الماضي بشأن «اختلاس أموال الدولة»، وتم فتح نقاش حول الملابسات التي تم فيها حفظ الملف الذي كان مدرجا بمحكمة العدل الخاصة، والذي يوجد حاليا لدى قاضي التحقيق جمال سرحان، حيث يتابع فيه مجموعة من الموظفين بسوق الجملة. وقرر التجار مراسلة محمد حلب والي جهة الدارالبيضاء الكبرى بصفته ضابط شرطة قضائي من أجل فتح تحقيق في الموضوع ومراسلة كل من وزير المالية ووزارة الداخلية، وكذا مطالبة النواب البرلمانيين بخلق لجنة لتقصي الحقائق فيما يجري بالسوق وفي المبلغ الهزيل المصرح به من لدن مجلس المدينة و إدارة السوق. ومن ضمن المبادرات التي تم الاتفاق عليها أثناء جلسة الاستماع تنظيم محاكمة رمزية لفضح ما يقع بالسوق. ويطالب التجار بالتخفيض من قيمة الجبايات، حيث يتم استخلاص بعض المبالغ بالسوق غير مدرجة في القرار الجبائي. كما يطالبون بالفوترة القانونية، وبإلغاء بعض الضرائب المطبقة على تجار الخضر باعتبار أن هذه المواد معفاة من الضريبة، وبتفعيل الدوريات البلدية من أجل محاربة دخول الشاحنات إلى بعض الأسواق العشوائة كسوق الرحمة بدار بوعزة، وسوق طارق بالبرنوصي، وبعض الأسواق بالحي المحمدي.
