استعانت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة بالقوات العمومية، المتكونة من عناصر الأمن العمومي والقوات المساعدة، التي أشرف عليها يوسف السعيدي، باشا المدينة، لمنع وقفة احتجاجية، عشية أول أمس الأحد، دعت إليها كل من المنظمة الديمقراطية للشغل بالقنيطرة، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والودادية الحسنية، للتنديد بما وصفته هذه التنظيمات بتعسفات قائد الملحقة الإدارية الثانية، وتجاوزاته التي قام بها حينما بادر إلى إحراق دوار «الصفاية» بكامله، تحت ذريعة محاربة السكن العشوائي، وصادر ممتلكات السكان، وتجرأ على ضربهم، على حد قولهم. وكشف ادريس السدراوي، الكاتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن القائد المذكور تهجم عليه أثناء منع هذه الوقفة، باستعمال كلمات تهين جميع الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية وتمجد عهد البصري البائد، حسب قوله، مضيفا أن المكونات، التي كانت تعتزم المشاركة في هذا الشكل النضالي المشروع، تدرس ما أسماه ب«الأشكال المناسبة» للرد. وأوضح السدراوي، أن المنظمين قرروا القيام بكل الإجراءات القانونية والاحتجاجية، وطالبوا المسؤول المذكور، بتقديم اعتذار للمنظمة النقابية، مهددين في الوقت نفسه، بخوض اعتصام أمام ولاية القنيطرة، احتجاجا على ما وصفوه ب«التهجم الهمجي» والتلفظ بالألفاظ «النابية» في حق مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتباهيه بممارسة «التعذيب» وكافة الأشكال «المحطة» بالكرامة الإنسانية. ووفق بلاغ لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، أدانت المنظمة الديموقراطية للشغل بشدة «تهجم» قائد الدائرة الثانية على الكاتب الجهوي للمنظمة أمام أعين باشا المدينة، مشيرا إلى أن الاستمرار في منع الوقفات الاحتجاجية والتضامنية هو خرق سافر لحقوق الإنسان، ولن يخدم، حسب تعبيره، المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون. معلنا، إصراره الأكيد على مواصلة نضاله للدفاع عن الحرية وممارسة كافة الحقوق الدستورية.
