حذر مهتمون بالشأن المحلي بجماعة الدراركة، مما صفوه باستمرار انتشار موجة البناء العشوائي بمنطقة تماعيت، التي أصبحت منطقة جذب بالنسبة لعدد كبير من ساكنة أكادير اعتبارا لموقعها الاستراتيجي. وأفاد هؤلاء المهتمون، أن مجموعة من المضاربين باتوا يعمدون إلى تجزيء الأراضي وإعادة بيعها لأشخاص آخرين، ضدا على القوانين التنظيمية التي تجرم التجزيء السري للأراضي. ناهيك عن تشويهه جمالية المنظر العام للمنطقة، التي أضحت تعج بالعشرات من الصناديق الإسمنتية. وأضاف هؤلاء المتتبعون، أن البنيات المحدثة، عادة ما يتم بناؤها في واضحة النهار، دون أن يتم تسجيل محاضر المخالفات، الأمر الذي شجع المضاربين على التهافت على شراء مزيد من الأراضي بأثمان تفضيلية في انتظار إعادة تجزيئها. وأشار هؤلاء إلى أن جل البنيات أحدثت داخل أملاك متنازع عليها، مملوكة في الأصل للشرفاء المنانيين بواسطة ظهائر سلطانية، وهو ما حدا بممثلي هؤلاء إلى مراسلة النيابة العامة بأكادير، كما سبق وأن وجهت المفتشية العامة للإدارة الترابية بالرباط، إرسالية إلى عامل الإقليم، تطالبه فيها بإجراء بحث في الموضوع ووضع حد لموجة البناء المتنامية بالمنطقة، غير أن السلطات الإقليمية لازالت لم تتخذ أي إجراءات زجرية لأسباب ظلت غامضة. وفي السياق نفسه، أكدت المصادر، أن تسهيل إجراءات استصدار شواهد إدارية ساهم في إنعاش عملية البيع والشراء في الأملاك العقارية الموجودة بالمنطقة، حيث تمكن هؤلاء بفضل تلك الشهادات من استصدار شواهد الملكية لتلك الأراضي، رغم وجود مطلب التحفيظ تحت رقم 23164/09 موضوع لدى مصالح المحافظة العقارية منذ سنة 1988 باسم الشرفاء المنانيين، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مشروع التحفيظ الجماعي الذي انطلق بالجماعة خلال سنة 2010، حيث عرف هذا المشروع الضخم، المبرمج من طرف مصالح وزارة الفلاحة، والذي يهم إجراء مسح تحديدي شامل لأزيد من 1000 هكتار من الأرضي تتواجد بجماعتي الدراركة وأورير، تعثرا واضحا منذ انطلاقه، جراء الشكايات المتتالية للمتضررين، وهو ما جعل المقاولة الطبوغرافية التي فازت بصفقة المشروع، تضطر لاحقا إلى وقف الأشغال ومغادرة المنطقة، دون أن تتمكن من إنجاز الأشغال المحددة في كناش التحملات الموضوع.
