ضاع الشريط الصوتي، الذي يظهر مستشارين يتقاسمون أموالا من أجل المصادقة على بقعة أرضية خاصة ب«كازينو السعدي»، خلال جلسة التحقيق التكميلي، التي انعقدت صباح أول أمس الأربعاء بغرفة الجنايات بمراكش. وفي الوقت الذي أكد لحسن أوراغ، صاحب الشكاية المقدمة ضد عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، وعدد من المستشارين الجماعيين، أنه تسلم الشريط الصوتي من مصطفى بنمهدي، الشاهد الرئيسي في الملف، نفى الأخير أن يكون سلم التسجيل له، مؤكدا للقاضي أنه لا يمكن أن يسلم الشريط لأوراغ لأنه «ليس مصدر ثقة بالنسبة إلي، كما أنه من المصوتين على قرار التفويت، إضافة إلى أنه وقع على عقد دورة استثنائية من أجل إقالة الرئيس، وفي اليوم الموالي وقع رسالة مع الرئيس نفسه، موجهة إلى الوالي، ينفي فيها توقيعه، ثم إن أوراغ من الذين سمعت أحد المستشارين يقول في شأنه «10 المليون مع أوراغ ماقبلهاش».» ضاع الشريط من جديد في المواجهة التي تمت بين مسجل التسجيل الصوتي، وعبد الإله الذهبي، الذي يدعي بنمهدي أنه سلمه الشريط لإيصاله إلى قيادة الحزب، الأمر الذي نفاه الذهبي جملة وتفصيلا، مؤكدا أن النسخة الأصلية للشريط بقيت مع مسجلها بنمهدي. وحكى عبد الإله الذهبي، أحد الموالين لمحمد الخليفة، القيادي البارز في حزب الاستقلال، أن بنمهدي أسمعه تسجيلا صوتيا لم يتبين مضمونه، وأنه أخبره بأن الأمر يتعلق بحوار بين عبد اللطيف أبدوح ومجموعة من أعضاء المجلس حول اقتسامهم مبالغ مالية، مقابل تصويتهم لفائدة تفويت الوعاء العقاري الخاص ب»كازينو السعدي». وأضاف أنه بطلب من بنمهدي توجها معا صوب منزل محمد الخليفة، بالعاصمة الرباط، الذي لم يكن على علم بزيارتهما له، فسلماه تسجيلا صوتيا (كاسيط)، مرفوقا بأوراق تتضمن نص الحوار، مستخرجة من الحاسوب، لكن الخليفة طلب منه تسليمه للأمين العام. لكن لما قال له بنمهدي: «أنا لا أعترف به»، جعله بحثه على تقديمه لوزارة الداخلية أو النيابة العامة، ليعودا إلى مراكش ويطوى الملف سنوات، قبل أن يظهر من جديد. من جهته، قال بنمهدي إنه سلم الشريط إلى عبد الإله الذهبي، لإيصاله إلى قيادة حزب الاستقلال، قبل أن يفاجأ بنشر نص الشريط في الصحافة والإعلام. ومن بين المفارقات، التي شهدتها جلسة التحقيق التكميلي، التي ستستأنف في 8 أكتوبر المقبل أن صاحب الشكاية، التي فجرت هذا الملف تبرأ خلال الجلسة من مسجل الشريط الصوتي، عندما مخاطبا إياه «الله ياخد فيك الحق»، الأمر الذي اعتبره مراقبون «عبثا»، على اعتبار أن صاحب الشكاية كان «يحوز شريطا، ويصر على مقاضاة منتخبين». في المقابل أوضح عبد اللطيف أبدوح، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أن بنمهدي لم يكن عضوا في المكتب المسير لمجلس بلدية المنارة جليز «كي يسجل الشريط الصوتي»، قبل أن يضيف قائلا: «كنت أستدعي في بعض الأحيان بعض نواب رئيس المقاطعات لمناقشة قضايا تتعلق بالتلبيط والإنارة، وليس جدول أعمال الدورات والقضايا الكبرى». واستغل أبدوح المجال لتأكيد بأن ممثل السلطة المحلية تطرق خلال دورة أكتوبر 2001 بشكل مفصل من أجل تحقيق الاستثمار وإنعاش السياحة بالمدينة، عكس ما ذهب إليه بنمهدي بالنفي. وأكد أبدوح خلال الجلسة، التي دامت زهاء أربع ساعات، أن لجنة الدراسات داخل المجلس انعقدت ولم تعد تقريرا في موضوع التفويت، عكس ما ذهب إليه مسجل الشريط، مدليا بوثائق تؤكد ذلك. وكلف القاضي مسعود مصلي خبيرا محلفا من أجل إعداد تقرير حول تجزئة «سيدي عباد» من خلال الاطلاع على التصاميم بالمحافظة العقارية، والوكالة الحضرية، للوقوف على مدى صحة وجود مساحة خضراء من عدمها في التجزئة المذكورة.
