وجه التقرير السنوي لمجلس المنافسة لسنة 2013 انتقادات شديدة إلى الحكومة، مؤكدا أن رئاسة الحكومة والسلطات المعنية لم تتجاوب مع مراسلات المجلس بخصوص الحالات والقضايا المعروضة عليه. وذهب التقرير إلى أن تجربة مجلس المنافسة في المغرب لم تفض إلى تقديم ومعالجة حالات أمام القضاء لمعرفة فحوى تأويل مداولات وقرارات المجلس، مشيرا إلى أنه إلى حد الآن لم يتم تنفيذ أي حكم على إثر لجوء طرف معين إلى المجلس ضد الشطط في استعمال السلطة. هذه الانتقادات طرحت معها علامات استفهام كبيرة حول الدور الذي تريده الحكومة لمجلس المنافسة، فكيف يعقل أن يتم هدر المئات من ساعات عمل خبراء المجلس في القيام بالتحقيقات وإعداد التقارير والمراسلات حول حالات الممارسات التجارية غير الشريفة في مجموعة من القطاعات في بلادنا، وفي الأخير يتم ركنها على الرف دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ودون أن يتم وضع حاد لتلك الممارسات غير الشريفة؟ إن الدستور عهد إلى مجلس المنافسة بمسؤولية مراقبة الممارسات غير التنافسية ومراقبة الممارسات التجارية غير الشريفة، وتوفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة وتكافؤ الفرص، ومكافحة اقتصاد الريع ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات غير المشروعة. وبالتالي، فالحكومة مطالبة، الآن، بأخذ آراء هذا المجلس بعين الاعتبار، واعتمادها لتحريك المتابعة في حق المخالفين لقوانين المنافسة الشريفة، وذلك في انتظار أن يتحول هذا المجلس من مجرد آلية استشارية إلى أداة تقريرية تملك جميع المقومات والسلطات للتدخل مباشرة لضبط الأسواق.