هذه شروط الحكومة لمنح رخص توزيع التبغ في المغرب

أدخلت حكومة عبد الإله بنكيران، في شخص وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تعديلا على مشروع مرسوم يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، في الشق الخاص بشروط وآليات منح رخص التوزيع، بعدما كان مشروع المرسوم الأول ينص على ضرورة إبرام عقود التموين مع 1000 بائع بالتفصيل.
مشروع القانون الذي يهدف إلى إرساء آليات الحكامة المتعلقة بطلبات الترخيص لتوزيع التبغ المصنع بالجملة، نص على إحداث لجنة استشارية لدى الوزير تتكلف بالنظر في منح رخص توزيع التبغ المصنع بالجملة أو سحبها، والشكايات المتعلقة برخص توزيع التبغ المصنع بالجملة.
وسيخضع الموزعون، بموجب المرسوم الجديد، إلى جملة من الشروط منها الالتزام بإبرام عقود مع عشرة باعة على الأقل في كل عمالة أو إقليم، وذلك في حدود عدد الباعة بالتفصيل المتواجدين بالعمالة أو الإقليم.
كما يتوجب على الموزعين التوفر على وسائل التخزين والنقل المطلوبة قصد ضمان تموين الباعة بالتفصيل بالتبغ المصنع، وتقديم تقرير سنوي للوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة، يكون مرفقا بوثائق حول وسائل التخزين والنقل وقائمة باعة التبغ بالتفصيل الممونين من طرفهم.
وطبقا للمادة 9، فإنه تسلم السلطة المختصة إلى صاحب الطلب رخصة موزع بالجملة النهائية، وكذا رقم تعريف، داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تقديم نسخ مصادق على مطابقتها لأصول عقود التموين المبرمة مع 830 بائع بالتفصيل، يكون منهم 10 باعة على الأقل في كل عمالة أو إقليم. وبالنسبة للأقاليم والعمالات التي يوجد بها أقل من 10 باعة بالتفصيل يجب على الموزع إبرام عقود تموين مع جميع الباعة المتواجدين بالعمالة أو الإقليم.
وتضم اللجنة الاستشارية المحدثة ضمن هذا المرسوم ممثلا عن وزارة الداخلية، وممثلين عن وزير المالية برسم إدارية الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، وممثل عن وزير الفلاحة والصحة والوزير المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وبخصوص وسائل التخزين، فينتظر أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم يلزم الموزعين بالتوفر على الأقل على مركز رئيسي للتوزيع في إحدى جهات المملكة، وعلى 19 مركزا أو مستودعا موزعة بمختلف جهات المملكة. وأن يتوفروا على 100 مركبة على الأقل مخصصة لنشاط النقل قصد تموين الباعة بالتفصيل بمنتجات التبغ المصنع.