عبرت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والهيئات النقابية والحقوقية بإقليم تارودانت، في بيان لها، عن تنديدها واستنكارها للاعتقالات التي طالت 6 من عمال مقالع الرمال المعتصمين بواد سوس. واعتبرت الهيئات الموقعة على البيان أن الاعتقالات التي طالت العمال المذكورين لا تستند على أي سند قانوني، بعد أن تم تلفيق تهم جاهزة لهم، الغرض منها إسكات صوتهم وتكسير شوكة نضالهم. واعتبر البيان أن اعتقال هؤلاء سيزيد من تكريس أزمة عمال المقالع المستمرة منذ شهور خلت، ناهيك عن تأزم الأوضاع الاجتماعية لعائلاتهم وتعريضهم للتشرد والضياع. ومن جانبه، أكد حسن ايت ايلاس، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت أن الزج بالعمال في السجن جاء بعد الاستناد إلى الفصل 288 من القانون الجنائي، رغم أن العمال الموقوفين لا تربطهم أي علاقة بأرباب مقالع الرمال الموجودة بالمنطقة، حيث يعمل هؤلاء أصلا لدى أرباب الشاحنات المختصة في شحن الرمال العاملة بوادي سوس، كما لم يعمد هؤلاء مطلقا إلى عرقلة عمل المقاولات التي رفعت الدعوى القضائية، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة تعتبر تعسفية في حق هؤلاء العمال البسطاء. إلى ذلك طالب البيان السلطات الإقليمية بعمالة تارودانت وباقي الجهات المتداخلة بفتح حوار جدي وعاجل ينهي أزمة عمال المقالع، خاصة مع استمرار معاناة العمال المعتصمين بذلك الموقع دون اعتبار لوضعيتهم الاجتماعية وتحملاتهم العائلية، مؤكدا في الوقت ذاته عزم العمال خوض مختلف الأشكال النضالية تزامنا مع انعقاد جلسات المحاكمة إلى غاية إطلاق سبيل المعتقلين والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.