يعقد المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية للقنص يوم السبت بقصر المؤتمرات الدولي بالصخيرات جمعه العام العادي، وفق ما كشف عنه شفيق الجيلالي الرئيس المنتدب للجامعة الذي تحدث عن «التصدي لأقلية كانت تنتمي سابقا للمكتب التنفيذي غرضها تنصيب أنفسهم كمكتب مسير ضد إرادة أغلبية المكاتب الجهوية و الأنظمة الأساسية للجامعة»، على حد قوله. ويتصارع حول شرعية تسيير الجامعة الملكية المغربية للقنص مكتبان تنفيذيان يرأس الأول الرئيس المنتدب شفيق الجيلالي الذي عوض مؤقتا الرئيس السابق الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه والذي يصر أنه يتوفر على تأييد 11 رئيس مكتب جهوي، بينما يرأس الثاني عمر الدخيل مدير المكتب الجهوي للجنوب ورئيس لجنة بمجلس المستشارين بمساندة من رؤساء ثلاث مكاتب جهوية. وأكد شفيق الجيلالي في ندوة صحفية عقدت بالمناسبة أن هدف مكتبه الجامعي استكمال مسار الجامعة بعد أن أعلن بلاغ صحفي سابق عن انطلاق موسم القنص و حدد شروطه دون إقحام «لمزايدات سياسوية أو انتخابية ضيقة أو قبائلية» خاصة أن هذه الرياضة الذين يطالبون بعدم إشراف وزارة الشباب و الرياضة عليها تعرف انخراط أزيد من 71 ألف منخرط تحت تأطير 1385 جمعية. وانطلقت أزمة جامعة القنص بالقرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي نهاية شهر غشت من العام الماضي، وهو القرار الذي يقضي بتجريد رؤساء المكاتب الجهوية للقنص ببني ملال ومكناس تافيلالت وسوس ماسة درعة، وهم على التوالي عبد الله المكاوي وجمال أباراو وإدريس الشويري من مهامهم. مما دفع الأعضاء الثلاثة للتكتل حول رئيس المكتب الجهوي للأقاليم الجنوبية عمر ادخيل حيث قامت مصالح الشوؤن الإدارية بعمالة الرباط بإصدرا وصلي إيداع باسمي المكتبين الجامعيين مما نتج عنه صراع حول المقر الجامعي و ممتلكاته.
