عاد مقترح قانون فريق العدالة والتنمية بشأن تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى الواجهة، بعدما سبق لوزير الداخلية، محمد حصاد، أن أبدى جملة تحفظات بشأن النص المقترح، حيث نبه إلى المشاكل التي تقع مع الملاحظين خلال الانتخابات السابقة. وفيما ينتظر أن تتم دراسة مقترح القانون يوم 23 شتنبر المقبل بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أكد عزيز كرماط، منسق شعبة الداخلية بفريق العدالة والتنمية، في تصريح ل»المساء»، أن وزير الداخلية أبدى تحفظا أوليا، وخلال النقاش سيتم توضيح الغاية من هذا المقترح الذي يهدف إلى الملاحظة وليس المراقبة. وسجل في هذا السياق أن حزب العدالة والتنمية «لا يمكن أن يسمح بأي مقتضى يمس بالسيادة الوطنية أو تدخل جهات أجنبية في العملية الانتخابية، غير أن مقترح الفريق ينص على ملاحظة سير الانتخابات وليس مراقبتها، وهو الأمر الذي سيضفي مزيدا من الشفافية والنزاهة». وأوضح كرماط أنه سبق أن أعطي الضوء الأخضر لبعض المنظمات من أجل «الملاحظة»، غير أن الفريق يريد من خلال هذا المقترح أن يجعل هذا الإجراء منصوصا عليه في القانون، ومشيرا إلى أن هذا الأمر يهم المنظمات من ذوي الاختصاص. وربط الفريق المقترح بالفصل 11 من الدستور الذي ينص على أنه يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. وسجل أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة، هي المرجع في هذا المجال، وهي الأكثر تخصصا ومهنية فيه، كما أن ذلك فيه وفاء لالتزامات المغرب في اتفاقيات مع عدد من المنظمات الدولية وخصوصا الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوربي ومجلس أوربا. وفي سياق متصل، قدم الفريق مقترح تعديل ينص على تمكين جمعيات المجتمع المدني الوطنية التي رفضت طلباتها، من الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التي يجب أن تبت في الطعن داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تقديمه. وكان وزير الداخلية صرح أمام أعضاء اللجنة أن لديه تحفظات كثيرة جدا وكبيرة على هذا المقترح، «فنحن لسنا بلدا مثل السودان حتى تأتي المنظمات لمراقبة الانتخابات»، على حد تعبير الوزير. ودعا في اجتماع آخر إلى طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تقييم تجربة الملاحظة الانتخابية.
