انطلقت صباح أمس الاثنين عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بمختلف مدن المملكة. وتجمع الباحثون الإحصائيون، الذين جندتهم المندوبية السامية للتخطيط من أجل الإشراف على عملية الإحصاء، بالمندوبيات قبل توزيعهم على الأحياء والمناطق المكلفين بها. [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"11718","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"215","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]] وأكد مصدر من المشاركين في عملية الإحصاء في اتصال هاتفي مع «المساء» أن العملية بدأت بطيئة صباح أمس دون تسجيل أي صعوبات بمدينة الدارالبيضاء. وعزا المصدر ذاته هذا الأمر إلى الحملات التواصلية المكثفة التي قامت بها المندوبية طيلة الشهر الماضي من أجل إيضاح أهمية العملية بالنسبة إلى المغاربة من أجل تحديد السياسات العامة للدولة. وبدأ المراقبون يربطون عملية الاتصال المباشر بالأسر والسكان لملء الاستمارات المخصصة لمختلف فئات السكان المعنيين بهذه العملية. وسيشمل الإحصاء الأسر العادية والأسر الرحالة والسكان العابرين بالفنادق والأشخاص بدون مأوى. كما سيشمل كذلك جميع المقيمين بصفة اعتيادية بالمغرب، سواء كانوا يحملون الجنسية المغربية أو الأجنبية. [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"11717","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"215","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]] ومباشرة بعد عملية الإحصاء ستشرع المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز برنامج للبحوث لدى الأسر يهم الفترة الممتدة بين 2015 و2024، ويغطي مواضيع مختلفة كالتشغيل والدخل ومستوى المعيشة والاستهلاك والنفقات. ويتم سحب عينات هذه البحوث وغيرها لدى الأسر والسكان من العينة الرئيسية، التي تعدها المندوبية السامية للتخطيط بعد إنجاز كل إحصاء عام للسكان والسكنى. وسيتم نشر معطيات حول السكان القانونيين للمغرب قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم نشر المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو اقتصادية خلال السنة المقبلة. وقد تمت الاستعانة بمجموعة من خطباء الجمعة من أجل التشجيع على تقديم جميع المعطيات الدقيقة والصحية خلال عملية الإحصاء، حيث تم التأكيد خلال خطبة الجمعة الماضية على ضرورة التعاون مع المراقبين والباحثين الذين سيتكلفون بعملية الإحصاء. وبلغت القيمة الإجمالية لعملية الإحصاء حوالي 900 مليون درهم. وخصصت هذه الميزانية الضخمة لأداء تعويضات المشاركين في الإحصاء وكراء السيارات والوقود واقتناء المعدات والأدوات اللازمة لإنجاز هذه العملية. وتمثل تعويضات المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 وكراء السيارات ما نسبته 85 في المائة، وهو ما يعادل أزيد من 764 مليون درهم. فيما تمثل المعدات والخدمات الأخرى 15 في المائة.
