قال موسى أبو مرزوق، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إنه «على السلطة الفلسطينية أن تبادر لوضع النظم والآليات لإدخال البضائع وعمل معابر قطاع غزة المشتركة مع الجانب الإسرائيلي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في القاهرة». وأضاف أبو مرزوق أنه «من المفترض أن يتم تنفيذ اتفاق التهدئة مع إسرائيل بشكل فوري، لذلك على السلطة الفلسطينية أن تبادر لوضع النظم والآليات لعمل معابر القطاع، وأن تطرح على الجانب الإسرائيلي فتح جميع المعابر وآلية تشغيلها دون أن يقتصر الأمر على معبر كرم أبو سالم (الواصل بين إسرائيل وقطاع غزة)». وأوضح أن الوفد الفلسطيني رفض خلال مفاوضات القاهرة أن يقتصر اتفاق التهدئة على فتح معبر «كرم أبو سالم» جنوبي قطاع غزة، وأصر على صيغة «فتح معابر القطاع» لتشمل جميع المعابر. ويحيط بقطاع غزة 7 معابر تخضع 6 منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرتها هو معبر رفح البري، والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية. وأغلقت إسرائيل 4 معابر تجارية في منتصف يونيو 2007 عقب سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة. واعتمدت السلطات الإسرائيلية معبرين وحيدين فقط مع قطاع غزة، إذ أبقت على معبر كرم أبو سالم معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع إلى قطاع غزة، بشكل محدود وجزئي. وفيما يتعلق بمعبر رفح على الحدود مع مصر، قال أبو مرزوق إنه «كان من المفترض أن يتم مع انتهاء مفاوضات التهدئة في القاهرة، حديث فلسطيني فلسطيني حول آلية عمل معبر رفح، ليتم بعد ذلك حوار فلسطيني مصري حول فتح المعبر، ولكن لم تتم حتى الآن أي خطوة في هذا الاتجاه». وأضاف أن «موقف مصر من معبر رفح واضح فهي تريد أن يكون على الطرف الفلسطيني منه سلطة شرعية مسؤولة، وهي لا ترى في حماس سلطة شرعية»، موضحا أن السلطات المصرية تريد أن تدير السلطة الفلسطينية المعبر، وأن يكون جهاز حرس الرئيس الفلسطيني المسؤول الأمني عنه. ومضى قائلا إن «حماس لا تعترض على المطالب المصرية لأن همها الأول رفع كل المعوقات والمعاناة المرتبطة بمعبر رفح عن الشعب الفلسطيني». واتهم أبو مرزوق حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، التي تشكلت في يونيو الماضي، ب»التلكؤ» في اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بالشروط المصرية نحو معبر رفح. وقال أبو مرزوق: «منذ توقيع اتفاقية التوافق الوطني تحولت كل المسؤوليات في غزة إلى حكومة الوفاق الوطني، التي ترددت في استلام هذه المسؤوليات، ومن ضمنها هيئة معبر رفح التي هي من أسهل الأماكن التي يمكن استلامها، وإجراء التغيرات السريعة فيها لضمان رفع المعاناة عن الفلسطينيين في غزة». وفي سياق متصل، توقع القيادي البارز في «حماس» أن تصرف حكومة الوفاق الوطني رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة (التي كانت تديرها حماس) يوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية. وقال إن «حركة «حماس» أصرت خلال مفاوضات التهدئة في القاهرة على شرط رفع المعوقات الاقتصادية والمالية أمام حكومة الوفاق، ولكن ممثلي «فتح» ومنظمة التحرير في الوفد الفلسطيني أكدوا أنه تم حل هذه القضية ولا يوجد داع لوضعها ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار». وأضاف أبو مرزوق: «نحن ننتظر هذا الحل.. تواصل معنا بعض الوزراء في حكومة الوفاق ليتم صرف الدفعات المالية التي وعدت بها قطر لدعم الحكومة لتتمكن من صرف رواتي موظفي غزة». ولم يتقاض موظفو حركة حماس رواتبهم، عقب مغادرة الحركة للحكم في غزة بعد ثماني سنوات، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، في يونيو الماضي، مما أدى إلى حدوث موجة احتجاج واسعة من قبلهم، وأغلقوا البنوك والصرافات الآلية في القطاع، لمنع نظرائهم في حكومة رام الله من استلام رواتبهم.
