خرج ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عن صمته حيال الانتقادات الموجهة للمكتب على خلفية حادث انحراف قطار بمحطة زناتة، الذي خلف مصرع متعاون وإصابة عدد من الركاب بجروح، حيث أكد أن معايير السلامة المعتمدة لدى المكتب تتطابق مع المعايير الدولية في هذا المجال، وحمل كامل المسؤولية لسائق القطار وقائده. وأوضح الخليع، في ندوة صحفية عقدت صباح أمس بالرباط، أن تحليل الصندوق الأسود للقطار، وإشارات الإنذار عند محطة زناتة، ووثائق السلامة، أكدت عدم احترام فريق القيادة لإجراءات السلامة، بعدما لجأ سائق القطار إلى سرعة تتجاوز السرعة المسموح بها. ودافع الخليع بشدة عن نتائج التحقيق بعد أن قال: «نتحمل كامل مسؤولياتنا»، قبل أن يضيف ردا على الأصوات التي نادت برحيله، بأن «للسلطات كامل الصلاحية في التأكد والتيقن من الخلاصات التي وصلنا إليها وإذا رأت أن تقيلنا فلها ذلك». وكان الخليع قد دافع عن تدخل المكتب مباشرة بعد الحادث، حيث أكد أن المؤسسة تحملت جميع مصاريف علاج المصابين المقدر عددهم ب32 شخصا، ومعالجة جميع طلبات التكفل في إطار عقدة تأمينه عن المسؤولية المدنية، إذ أشار في هذا السياق إلى أن بعض المسافرين الذين كانوا على متن القطار رقم 125 لازالوا يتوافدون على المكتب لتقديم طلباتهم. وأشار التحقيق إلى عدم احترام سائق القطار ومساعده علامة التشوير بعد أن تجاوز بسرعة عالية المحطة، رغم الفرملة الاستعجالية، مما أدى إلى انحراف القطار الذي انزلق حوالي 300 متر تحت قوة الدفع، وصدم المتعاون الضحية، واحتك بعربة فارغة كانت مركونة على الخط المحاذي، علما أن القطار كان يقل 240 مسافرا من أصل 500 كطاقة استيعابية. وفي هذا السياق، أكد أن المكتب عمل على تحرير الخط السككي بشكل سريع، حيث قدر متوسط مدة تأخر حوالي 54 قطارا ب48 دقيقة، مع توقف الحركة على مستوى مدخل زناتة بساعة و10 دقائق، وتسجيل ارتباك عام لحركة القطارات بحوالي ساعتين، كما عمل المكتب، حسب الخليع، مباشرة بعد الحادث على وقف بيع تذاكر القطارات ووقف حركة السير والتيار الكهربائي عند النقطة السككية، مع تفعيل خلية أزمة على المستوى المركزي والجهوي. وأوضح الخليع أن المكتب يشتغل حاليا على إجراءات لتطوير نظام السلامة المعتمد، وذلك من خلال نظام يقوم على رد فعل أتوماتيكي في حال وجود خطأ بشري ناجم عن عدم احترام قواعد السلامة والسرعة المسموح بها.