التقاعد.. الملف الحارق

حين طرحت الحكومة الحالية موضوع «إصلاح أنظمة التقاعد» على ساحة النقاش، اعتبرت غالبية الفئات المعنية بالإجراءات المحتمل اتخاذها قريبا أن هذا الموضوع ليس سهلا، بل ذهب بعض العارفين بحقائق الأمور إلى كون هذا الملف قد يزعزع كراسي الحكومة من مكانها.
ومع مرور الوقت بدأ الجميع يقتنع بأن بنكيران ماض في طريق تبدو مرسومة مسبقا لهذا الملف، ومقبل على اتخاذ قرارات «قاسية» كما يردد دائما في حق آلاف الموظفين الذين يوجد من بينهم أزيد من 260 ألف موظفة وموظفا بقطاع التعليم.
إن الإجراءات المقترحة من طرف الحكومة للقيام بما سمي إصلاحا لمنظومة التقاعد، كلها إجراءات تتجه رأسا إلى جيوب الموظفين وصحتهم، خاصة بقطاع منهك ومنخور كقطاع التعليم .
إن مقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، في حال تطبيقه، سيكون وصمة عار على هذه الحكومة إذا ما تم سنه بقطاع التربية والتكوين الذي يشتغل العاملون فيه في ظروف أقل ما يمكن القول عنها إنها مزرية، فمن غير المعقول أن تستمر امرأة بقطاع التعليم في ممارسة فعل التدريس إلى سن 65 سنة، ولا يعقل أن ينهي رجل التعليم مشوار الجبال والقرى و»لانافيط» بخمس سنوات إضافية من عمره بمقترح كهذا، ومن غير المعقول أن تصوب هذه الحكومة نياشينها رأسا إلى رواتب الموظفين طمعا في الزيادة في اقتطاع التقاعد لإنقاذ الصناديق المثقوبة، ولا يعقل أن ينعم السابقون براتب آخر أجرة (وبينهم من يقررون اليوم في ملف التقاعد)، ويخططون اليوم لاحتساب معدل العشر سنوات الأخيرة للاحقين لإنقاذ مركب تقاذفته الحكومات المتعاقبة وأغمضت العين على ثقوبه ولم تكلف نفسها عناء دعمه وإنقاذه .
لقد تعمد المنظرون لهذا الملف طرحه خلال العطلة الصيفية، لكن «حرارته» لم تثن نساء ورجال التعليم عن تتبعه والتفاعل معه بشكل كبير عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، بل ذهب العديد منهم إلى إطلاق نداءات التنسيق من أجل التوقيع على بداية موسم دراسي غاضب عنوانه رفض ترقيع «ثقوب الماضي» على حساب الرواتب الهزيلة أصلا لنساء ورجال التعليم، المنهكة بالاقتطاعات الضريبية واقتطاعات الالتزامات مع الأبناك سواء لسد قروض «ما يشبه السكن» أو قروض لسد باقي الالتزامات الثقيلة الأخرى التي تتناوب على جلد غالبية الموظفين .
وبجولة قصيرة عبر تفاعلات المعنيين المتخوفين من هذه المبادرة غير المحسوبة العواقب، بإمكاننا تسجيل السخط العارم على النقابات وتحميلها مسؤولية الصمت على «التمرير التدريجي» لإجراءات «قاسية» في حق الموظفات و الموظفين بهذا القطاع، والأكيد أن هذه النقابات ستجد نفسها أمام أحد أكبر الامتحانات النضالية التي ستثبت مدى انحيازها إلى الفئة العريضة من نساء ورجال التعليم التي بفضلها تحصل على التفويض لتمثيلها والنيابة عنها لدى الجهات المعنية. إن الخطابات والبيانات والبلاغات النقابية لم تعد تنطلي على نساء ورجال التعليم، خاصة حينما يتعلق الأمر بملف كبير كملف التقاعد. وإن النقابات كشريك استراتيجي في تدبير شؤون قطاع التعليم مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن تصارح المنتمين إليها وتخاطبهم بلغة صريحة حول الملف.
صحيح أن نقابات عبرت عن مواقفها ورفضت رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وطالبت بجعل الأمر اختياريا، لكن اللغة «الحلزونية» لبعض البيانات تبدو ضبابية حول موقفها الصريح من مسألة الرفع من الاقتطاعات الخاصة بمساهمات الموظفين وكذا مراجعة أنظمة صرف رواتب التقاعد التي تتجه نحو القطع مع مكسب احتساب الراتب الأخير للموظف. إذا كان موضوع صناديق التقاعد يعني بشكل مباشر المركزيات النقابية، فإن النقابات التعليمية المنضوية تحت لواءات هذه المركزيات ستكون أكثر إحراجا من باقي نقابات القطاعات الأخرى، التي يعد التعليم قاطرتها الرئيسية شاءت أم كرهت ذلك، وينتظر أن تتلقى النقابات التعليمية مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي سيلا من التساؤلات والاستفسارات من مناضليها حول مواقفها من مشروع إصلاح منظومة التقاعد المرتقب. ونحن نطرح هذا الموضوع لسنا جاهلين بالإشكالات والاختلالات التي تتخبط فيها جميع صناديق التقاعد، ولسنا غافلين عن معاناة مجموعة من الفئات بقطاعات أخرى التي تشرئب أعناقها لتطبيق صيغة الإصلاح المطروحة، لكن هاجس الحكومة الذي ترهنه التوازنات المالية لا يجب أن يجعلها تغمض الأعين عن مسألة المردودية بقطاع حساس كقطاع التعليم، ولا يجب أن تغفل الحكومة وضعية فئة عريضة من العاملين بالقطاع الذين يفنون زهرة شبابهم في خدمة القطاع سواء بالمجال الحضري أو بالعالم القروي في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها قاسية، وهي الفئة التي خصها جلالة الملك بتحية خاصة في خطاب 20 غشت الأخير وجب أخذها بعين الاعتبار من طرف الحكومة.