خصص عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الكلمة الافتتاحية للقاء أمانة حزبه أول أمس بالرباط لخلوة أعضاء الحكومة بإفران، حيث اعتبرها «إيجابية وعززت تماسك الأغلبية وانسجامها وعزيمتها من أجل العمل الجاد». وأكد مصدر مطلع أن بنكيران قال إن الحكومة ستخوض معركة الإصلاح على ضوء الخطابين الملكيين الأخيرين. ولم يتطرق بنكيران إلى انتقادات المجتمع المدني حول تبذير المال العام خلال هذا اللقاء الذي احتضنته مدينة إفران. كما لم يتم طرح الملف داخل اجتماع الأمانة العامة، غير أن مصدرا مطلعا قال إن مصدرا حكوميا أكد لبعض أعضاء الأمانة العامة للحزب أن ما أثير حول التكاليف الباهظة للقاء غير صحيح، وأن تكلفته الإجمالية حوالي 20 مليون سنتيم خلال يومين، وأن مردوديته السياسية أكثر من كلفته المالية. كما أخبرهم أن تكلفة الغرفة كانت ما بين 1500 و2500 درهم، وأن الفندق تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أي أن الأموال من الدولة وإليها، يقول المصدر ذاته. وأوضح المصدر ذاته أن خلوة أعضاء الحكومة لم تكن الأولى من نوعها، بل كانت تعقد بالإقامة الرسمية لبنكيران، وكانت تستغرق يوما كاملا، وأن هذه هي المرة الأولى التي عقدت خارج الرباط واستغرقت يومين. واقترحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تنظيم لقاء لفرق الأغلبية قبل الدخول البرلماني من أجل التنسيق، خصوصا أن الدورة التشريعية المقبلة سيفتتحها الملك محمد السادس في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والتي ستشهد مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015. من جهة أخرى، ناقش بعض أعضاء الأمانة العامة قرار رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حرمان الأستاذة من متابعة دراستهم الجامعية، حيث اختلفوا ما بين منتقد لقرار بلمختار وبين مؤيد له مثل لحسن الداودي الذي أقر بصواب قرار زميله في الحكومة، غير أن بنكيران وعدهم بأنه سيطرح الملف مع بلمختار. ووقع الاختيار من لدن الأمانة العامة لحزب «المصباح» على الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من أجل تمثيل الحزب في برنامج «مباشرة معكم»، الذي بث أمس على القناة الثانية، إلى جانب كل من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. وسيتم تخصيص حلقة البرنامج، الذي ينشطه الصحافي جامع كلحسن، للدخول السياسي، خاصة في سنة ستجرى فيها أول انتخابات جماعية ومهنية وتجديد الغرفة الثانية في ظل الدستور الجديد.