شرعت لجنة تحقيق خاصة في التدقيق في حيثيات ما سبق وأن نشرته جريدة «المساء» حول قضية تخفيض الرسوم الضريبية المستحقة عن التجهيزات الأساسية لفائدة أحد المستثمرين المحظوظين بالمنطقة السياحية فونتي بأكادير، وذكرت مصادر مطلعة على التحقيق الجاري داخل الوكالة المستقلة متعددة الخدمات بأكادير أن التقديرات الأولية كشفت أن الفرق بين المبالغ المستحقة لفائدة الوكالة والمبلغ الذي تم احتسابه من طرف اللجنة التقنية التي اختلف أعضاؤها، قد بلغ ما يقارب مليارا ونصف المليار. وتفيد المصادر بأن بيان الأثمنة الذي يحمل توقيع رئيس القطاع فقط، يقل عن التقديرات الأولية التي قامت بها لجنة التحقيق بمبلغ مليار ونصف المليار من السنتيمات، وتوقعت المصادر ذاتها أن يرتفع هذا الفارق مع استكمال اللجنة لمهمتها التي تهدف أساسا إلى التدقيق في بيان الأثمنة، الذي فجر الخلاف بين أعضاء اللجنة التقنية، التي تولت عملية دراسة مشروع التجهيزات الأساسية لفائدة المشروع العقاري للمستثمر المذكور. وتبعا لذلك، ذكرت المصادر نفسها أن التحريات التي قامت بها لجنة التحقيق كشفت أن بيان الأثمنة الخاص بالمنعش العقاري المحظوظ، لم تعتمد اللجنة التي أنجزته على جميع الوثائق المنصوص عليها في المذكرة المنظمة لمثل هذه الأشغال، وعلى رأس هذه الوثائق دفتر تحملات المشروع وكذا التصميم المصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية. وأشارت المصادر عينها إلى أن دفتر التحملات الخاص بالمشروع لم يتم احترام الكثير من البنود الواردة فيه، والتي تنظم العلاقة بين الوكالة والمنعش السياحي. كما سجلت لجنة التحقيق خللا على مستوى عملية الاحتساب، حيث تم إغفال الطوابق الأرضية وغيرها من المرافق، الأمر الذي ساهم في تخفيض كلفة الضرائب المستحقة للوكالة على حساب المنعش العقاري المعني بالأمر. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وقفت اللجنة على أن الوكالة المستقلة سلمت المنعش العقاري محضر تسلم الأشغال موقع من طرف المصالح المعنية، حتى قبل أن يؤدي هذا الأخير ما بذمته، الأمر الذي يستدعي تعميق التحقيق في هذه النازلة وإحالة الملف على لجنة عليا. وشددت مصادرنا على أن هذا الأمر يأتي في سياق العجز المالي المتفاقم الذي تعرفه الوكالة منذ سنوات، حيث يتم تفسيره من طرف بعض المسؤولين بأن الوكالة دخلت في مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى على مستوى أكادير الكبير، وأضافت المصادر ذاتها أن الوكالة تعيش حالة من الترقب لما ستسفر عنه نتائج لجنة التحقيق، التي ينتظر أن تستمع إلى رئيس القطاع، كما ستستفسر بقية أعضاء اللجنة عن الدوافع التي جعلتهم يمتنعون عن التوقيع على بيان الأثمنة الخاص بالمشروع المثير للجدل هذا.
